آفاق التعاون الاقتصادي السوري الروسي: نحو شراكة استراتيجية قائمة على الثقة والمنفعة المتبادلة


هذا الخبر بعنوان "سوريا وروسيا.. شراكة تبدأ من الثقة" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يبدأ أي استثمار في سوق جديدة بناءً على الصورة الذهنية التي يحملها المستثمر، والتي قد تفتح أبواب الفرص أو تغلقها. ومع ذلك، فإن القرار الاستثماري يتطلب إجابات واضحة حول آلية عمل السوق، وحماية الحقوق، ومدى استقرار المشاريع. وفيما يخص العلاقة السورية الروسية، تكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة نظراً للإرث السياسي والعسكري الثقيل، مما يجعل بناء الثقة يتطلب اعترافاً بأسباب التحفظ واحتراماً للسيادة والمصلحة السورية والالتزامات المتبادلة.
تمتلك روسيا سوقاً واسعة وقاعدة إنتاجية متنوعة، بينما تتميز سوريا بموقع استراتيجي وخبرات بشرية وإمكانات في الزراعة والصناعة والتجارة. هذا التكامل يمكن أن يتحقق إذا ارتبط باحتياجات فعلية ومشروعات مدروسة، خاصة وأن عدد سكان روسيا يتجاوز 143 مليون نسمة وفق بيانات البنك الدولي لعام 2024، مما يجعلها سوقاً واعدة للمنتجين السوريين، شريطة الالتزام بالمواصفات والجودة وتنافسية الأسعار.
يجب أن يُقاس نجاح التعاون بما يضيفه للاقتصاد السوري من فتح أسواق جديدة، وتوفير فرص عمل، ونقل المعرفة وتحديث المصانع، مع إدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتبرز أهمية ذلك في ظل تقديرات البنك الدولي في تشرين الأول 2025، والتي قدرت كلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة بين عامي 2011 و2024 بنحو 216 مليار دولار، منها 82 ملياراً للبنية التحتية.
إن تأهيل الكهرباء والنقل والتخزين يمثل أولويات قصوى لتعزيز الإنتاج والتصدير. ويمكن للشركات الروسية المنافسة على هذه المشروعات وفق معايير شفافة تتيح لسوريا اختيار العرض الأفضل. وفي المجال التجاري، يُقترح البدء بتعاون بين المنتجين السوريين والمستوردين الروس في قطاعات مثل زيت الزيتون والصناعات الغذائية، مع دراسة دقيقة للمواصفات والكميات والأسعار عبر غرف التجارة ومجالس الأعمال.
يؤكد المقال على ضرورة التمييز بين توقيع الاتفاقيات وتنفيذها، حيث يرتبط النجاح بالقدرة على الوفاء بالالتزامات وتوفر قنوات الدفع والشحن. كما يجب أن تتضمن دراسات الجدوى كافة التفاصيل والعقبات بوضوح. وتحتاج سوريا إلى تنويع شراكاتها لضمان استقلال قرارها الاقتصادي، مع اعتبار التعاون مع روسيا جزءاً من هذا التوجه لتحقيق منفعة متبادلة.
أما حماية الحقوق، فهي مسؤولية المؤسسات عبر عقود واضحة وإجراءات شفافة وتجنب الامتيازات التي تضعف المنافسة. ويمكن لجهة حكومية مفوضة تنسيق الإجراءات، بينما تساعد الجهات المهنية في ربط الشركات. كما يمكن للسوريين المقيمين في روسيا المساهمة في تقريب المسافات ونقل المعلومات الأمينة عن الفرص والعقبات لتسهيل التواصل بين أصحاب الأعمال.
اقتصاد
سياسة
اقتصاد
اقتصاد