اقتصاد

الاقتصاد الأزرق في سوريا: آفاق واعدة لتحقيق تنمية مستدامة وتنويع مصادر الدخل

جريدة الوطن١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١٠:١٤ ص0 مشاهدة
الاقتصاد الأزرق في سوريا: آفاق واعدة لتحقيق تنمية مستدامة وتنويع مصادر الدخل

تنويه

هذا الخبر بعنوان "‏الاقتصاد الأزرق … ثروة تنتظر الاستثمار.. ‏أكاديمي لـ«الوطن»: الموارد البحرية قيمة اقتصادية مستدامة" نشر أولاً على موقع جريدة الوطن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

لم يعد استثمار البحار والمحيطات مقتصرًا على أنشطة الصيد والنقل البحري التقليدية، بل تحول إلى قطاع اقتصادي متكامل يفتح آفاقًا واسعة للنمو والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. وفي سوريا، التي يمتد ساحلها على نحو 183 كيلومتراً وتضم مرافئ رئيسية في اللاذقية وطرطوس وبانياس، تبرز أهمية التوجه نحو الاقتصاد الأزرق كفرصة استراتيجية لتنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز مساهمة الموارد البحرية في الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور محمد النصار، الأكاديمي في كلية الزراعة بجامعة دمشق، أن الاقتصادات القائمة على المحيطات، أو ما يعرف بـ "الاقتصاد الأزرق"، أصبحت من التوجهات الجوهرية في استراتيجيات التنمية المستدامة. وأشار إلى أن هذا المفهوم يهدف إلى الجمع بين النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وتحسين سبل العيش، مع ضمان الحفاظ على النظم البيئية البحرية. كما فرق النصار بين اقتصادات المحيطات التي تعتمد على الموارد البحرية، والاقتصاد الأزرق الذي يركز على استدامة هذه الأنشطة وتوازنها مع قدرة البيئة البحرية على التجدد.

أما بالنسبة للفرص المتاحة في الحالة السورية، فقد أكد النصار أن الاستفادة من هذا الاقتصاد لا تتوقف عند تطوير الصيد البحري، بل تمتد لتشمل الاستثمار في تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي، والصناعات الغذائية المرتبطة بالمنتجات البحرية، بالإضافة إلى النقل والخدمات اللوجستية والسياحة الساحلية، وتطوير التقنيات البحرية. ويرى أن هذه الأنشطة يمكن أن تفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار الخاص والمشروعات الصغيرة، مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في المنتجات السمكية. كما شدد على أن تطوير المرافئ وسلاسل التبريد والتخزين والتصنيع والتسويق يمثل جزءاً أساسياً من تحويل الثروة البحرية إلى قيمة مضافة للاقتصاد السوري.

وفيما يخص استدامة الموارد، أكد الدكتور محمد النصار أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب تكاملاً بين التوسع الاقتصادي والحماية البيئية، وذلك عبر حماية التنوع الحيوي والشعاب المرجانية والأنواع البحرية، ومكافحة التلوث والصيد الجائر، مع توظيف البحث العلمي والابتكار التكنولوجي في إدارة الموارد.

واختتم النصار بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي أمام سوريا لا يكمن في مجرد امتلاك الموارد البحرية، بل في بناء منظومة استثمار وإنتاج متكاملة تحول الساحل إلى مصدر حقيقي للثروة وفرص العمل، بدلاً من كونه مجرد واجهة جغرافية، ليكون الاقتصاد الأزرق مساراً لتنويع الاقتصاد السوري القائم على إنتاج القيمة لا استنزاف الموارد.

شارك الخبر: