تكنولوجيا

العراق والأردن يحجبان تطبيق تلغرام لدواعي أمنية وقانونية

syria.tv١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٢:٤٠ م0 مشاهدة
العراق والأردن يحجبان تطبيق تلغرام لدواعي أمنية وقانونية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "العراق والأردن يحجبان تطبيق "تلغرام" لأسباب أمنية وقانونية" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

قررت السلطات في العراق والأردن حجب تطبيق المراسلة الفورية "تلغرام"، في خطوة عزتها إلى عدم التزام الشركة المشغّلة بالضوابط القانونية، واستخدام المنصة في نشر محتوى متطرف والتحريض على العنف والكراهية، مما يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وفي العراق، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الإثنين، صدور قرار الحجب بتوجيه من رئيس الوزراء، وذلك بسبب عدم امتثال الشركة المشغّلة للقوانين العراقية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن القرار يستند إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لعام 2004 وتعديلاته، مشيرة إلى أنها منحت الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية، دون تحديد موعد بدء التنفيذ أو مدته.

وتهدف هذه الخطوة إلى إلزام إدارة التطبيق بمراجعة المحتوى العراقي المنشور وتعزيز التعاون مع الهيئة للالتزام بالضوابط النافذة، والحد من استغلال المنصات الرقمية في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف، ومكافحة الجرائم الإلكترونية التي تهدد السلم المجتمعي.

من جانبها، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، في وقت سابق من يوم الإثنين، حجب تطبيق «تلغرام» في المملكة، مبررة ذلك باستخدامه في نشر التطرف والتشدد وارتكاب جرائم إلكترونية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول آليات التنفيذ أو مدة الحجب.

يُذكر أن هذا القرار ليس الأول من نوعه في العراق، حيث سبق للسلطات العراقية حجب التطبيق في السادس من أغسطس/ آب 2023، قبل أن تعيد إتاحته بعد نحو أسبوع. كما أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في التاسع من مايو/ أيار الماضي استئناف خدماته بعد تعهد إدارة "تلغرام" بالامتثال للاشتراطات العراقية المتعلقة بضبط المحتوى وحماية المستخدمين.

ويعيد هذا الحجب الجديد ملف تنظيم عمل منصات التواصل والتراسل الرقمي في العراق إلى الواجهة، وسط مطالبات رسمية بضرورة التزام الشركات المشغّلة بالقوانين المحلية والتعاون مع الجهات المختصة لمنع الأنشطة المخالفة للقانون.

شارك الخبر: