بشراكة سورية أردنية.. تأسيس بنك الاتحاد الإسلامي في سوريا برأس مال 150 مليون دولار


هذا الخبر بعنوان "بشراكة سورية- أردنية.. تأسيس بنك إسلامي برأس مال 150 مليون دولار" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
وافق مصرف سورية المركزي على تأسيس "بنك الاتحاد الإسلامي" كمؤسسة مصرفية خاصة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، برأسمال قدره 150 مليون دولار أمريكي. وأوضح المصرف في بيان صدر يوم الاثنين 16 تشرين الثاني، أن هذا التأسيس يأتي بالشراكة مع مجموعة "بنك الاتحاد" الأردني.
تأتي هذه الموافقة استناداً إلى أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005. ويمثل دخول هذا المصرف إلى السوق المصرفية السورية حدثاً هاماً، حيث يعد الأول من نوعه في مرحلة ما بعد التحرير، وأول مصرف جديد يدخل السوق منذ نحو 16 عاماً.
ومن المتوقع أن يساهم البنك الجديد في تعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة الخدمات المصرفية الإسلامية، ودعم دور القطاع الخاص في عمليات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وبالعودة إلى الإطار القانوني، أتاح القانون رقم 28 لعام 2001 إنشاء مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو شركات مشتركة يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين بنسبة 25% من رأس المال، مع اشتراط أن تكون الأسهم اسمية وقابلة للتداول باستثناء أسهم القطاع العام، تحت إشراف مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف.
أما المرسوم رقم 35 لعام 2005، فقد سمح بإنشاء مصارف تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بعيداً عن التعامل بالفائدة، مع خضوعها للأسس والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لعام 2001، وبإشراف ورقابة مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف.
وفيما يخص الشريك الأردني، تأسس "بنك الاتحاد" الأردني عام 1978 كمكتب صرافة قبل أن يتحول إلى بنك متكامل يركز حالياً على الخدمات المصرفية الرقمية والشمول المالي وإرث الأعمال العائلية، ويخضع لإشراف البنك المركزي الأردني. ويبلغ رأس ماله المصرح به والمكتتب به حوالي 350 مليون دينار أردني، ويمتلك أكثر من 47 فرعاً في الأردن وفرعاً في رام الله بفلسطين.
أما عن واقع الصيرفة الإسلامية في سوريا، فيضم القطاع أربعة مصارف هي: بنك الشام، بنك سوريا الدولي الإسلامي، مصرف البركة سوريا، والبنك الوطني الإسلامي. وتشير تقارير هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية إلى أن الحصة السوقية لهذه المصارف مجتمعة تتراوح بين 12% و15% من إجمالي الأصول والودائع في القطاع المصرفي السوري الخاص.
وفي سياق متصل، أشار مدير عام أحد المصارف الحكومية في حديث سابق إلى أن تقديم منتجات مصرفية إسلامية يتطلب سلسلة من المتطلبات التنظيمية والرقابية، منها وجود صك تشريعي يسمح بإحداث نافذة إسلامية ضمن بنك تقليدي، والحصول على ترخيص من مصرف سوريا المركزي، وتشكيل هيئة رقابة شرعية معتمدة، بالإضافة إلى تخصيص رأس مال مستقل للنشاط الإسلامي وفق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد