اقتصاد

المنطقة الصناعية في نوى بدرعا: عقدان من التعثر ومطالبات بتأهيل البنية التحتية قبل النقل

syria.tv١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٦:٠٤ ص2 مشاهدة
المنطقة الصناعية في نوى بدرعا: عقدان من التعثر ومطالبات بتأهيل البنية التحتية قبل النقل

تنويه

هذا الخبر بعنوان "المنطقة الصناعية في نوى بدرعا.. عقدان من التعثر وحرفيون يواجهون غياب الخدمات|صور" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يواجه أصحاب المنشآت الصناعية والورش الحرفية في مدينة نوى بريف درعا الغربي تحديات متزايدة نتيجة تدهور البنية التحتية في المنطقة الصناعية وافتقارها للخدمات الأساسية. يأتي ذلك في وقت أصدر فيه مجلس المدينة قراراً يلزم أصحاب المهن بنقل أعمالهم من الأحياء السكنية إلى المنطقة المخصصة، مما أثار تساؤلات حول جدوى تنفيذ القرار في ظل غياب مقومات التشغيل.

تعود بداية مشروع المنطقة الصناعية في مدينة نوى إلى عام 2005، حيث كان الهدف من إنشائها تنظيم الأنشطة الصناعية والحرفية وإبعاد المهن المسببة للضجيج والتلوث عن التجمعات السكنية. وأوضح رئيس مجلس مدينة نوى، محمد العمارين، أن المقاسم تم توزيعها على الحرفيين وفق اختصاصاتهم، بما في ذلك ورش الحدادة والنجارة وميكانيك السيارات، ومعامل البلوك والإسمنت والرخام، ومنشآت الأعلاف.

وأشار العمارين إلى أن المنطقة شهدت تنفيذ بعض أعمال البنية التحتية قبل اندلاع الثورة السورية، إلا أن تلك الأعمال لم تكتمل، وتعرضت المنطقة لاحقاً لعمليات تدمير وسرقة طالت معظم بنيتها التحتية خلال فترة سيطرة قوات النظام المخلوع، مما أدى إلى تعطيل المشروع.

وقد أثار قرار نقل الورش اعتراضات واسعة بين الحرفيين، حيث يرى أصحاب المهن أن الانتقال إلى منطقة تفتقر للكهرباء والمياه والخدمات الضرورية يهدد استمرارية أعمالهم. وفي هذا السياق، صرح حسين علي، صاحب ورشة حدادة، بأن قرار الانتقال يضعهم أمام واقع صعب، مطالباً بتوفير قروض وتسهيلات مالية بالتوازي مع إعادة تأهيل البنية التحتية لضمان عدم تعريض مصادر رزقهم للخطر.

أما بالنسبة للمنشآت التي استأنفت نشاطها، مثل معامل البلوك والبلاط، فإنها تعاني من أعباء تشغيلية إضافية. وأفاد فيصل بطحة، صاحب معمل بلوك، بأنه يعتمد على مولدات كهربائية لتشغيل معمله بسبب انعدام الخدمات، مما يرفع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والزيوت.

من جانبه، أكد رئيس مجلس مدينة نوى، محمد العمارين، أن المجلس يسعى بالتعاون مع الجهات الحكومية لإعادة تأهيل البنية التحتية لتهيئة الظروف المناسبة لانتقال الحرفيين، إلا أن هذه التصريحات لم تتضمن جدولاً زمنياً محدداً للإنجاز.

وتتركز مطالب الحرفيين في نوى على إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتعبيد الطرق الداخلية، وتوفير الحماية للمعدات، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات وقروض مالية تساعدهم على تغطية تكاليف الانتقال، بانتظار تحويل هذه الوعود إلى خطوات فعلية على الأرض.

شارك الخبر: