استثمار السجيل الزيتي في سوريا: دروس من التجربة الأردنية وتطلعات صناعية


هذا الخبر بعنوان "استثمار السجيل الزيتي في سوريا.. ماذا تقول التجربة الأردنية؟" نشر أولاً على موقع eqtsad وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
وقّعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية عقداً مع شركة "سامي روك" السعودية لحفر آبار تنقيبية في موقع السجيل الزيتي بمنطقة خناصر جنوب شرقي حلب، وذلك استكمالاً لمذكرة تفاهم تهدف لدراسة توظيف الخام في صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وتحديداً فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP).
وأوضحت وزارة الطاقة أن بيانات الحفر ستُستخدم لتحديد خصائص الخام وامتداده وتقييم جدوى استثماره قبل الانتقال للمراحل اللاحقة. ويُعرف السجيل الزيتي أو الصخر الزيتي بأنه صخر رسوبي يحتوي على مادة "الكيروجين" التي يمكن تحويلها إلى زيت سائل عبر التسخين والمعالجة، أو حرقه مباشرة لتوليد الكهرباء، كما حدث في التجربة الأردنية.
وبالعودة إلى التقديرات، فقد قدّر وزير النفط السوري السابق سفيان العلاو في عام 2010 رواسب خناصر بنحو 37 مليار طن، بينما أشارت مصادر إعلامية في 2011 عن تقديرات تصل إلى 39 مليار طن بمحتوى زيتي يتراوح بين 5 و11%. كما أوردت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقديراً سورياً قديماً يصل إلى 50 مليار طن على مستوى البلاد، وهي تقديرات جيولوجية لا تؤكد الكميات القابلة للاستغلال تجارياً.
وتسلط تجربة محطة العطارات في الأردن الضوء على الفرق بين نجاح التشغيل والجدوى الاقتصادية؛ فالمحطة التي أقيمت بشراكة صينية وماليزية وإستونية بكلفة 2.1 مليار دولار وبقدرة 470 ميغاواط، خلص البنك الدولي إلى أن ارتفاع كلفة الكهرباء المنتجة فيها فاقم الصعوبات المالية لشركة الكهرباء الوطنية بسبب عقد شراء يمتد لـ 30 عاماً، بالإضافة إلى تحديات إدارة الرماد وتأمين المياه والحد من الانبعاثات.
وفيما يخص موقع خناصر، لم تُعلن بعد طريقة استخدام السجيل في إنتاج الأسمدة، لذا لا يمكن الجزم بتشابه التكاليف أو الآثار البيئية مع تجربة العطارات. وتعتمد الجدوى على حساب تكاليف الاستخراج والمعالجة ومقارنتها ببدائل السوق وسعر المنتج النهائي. وفي حال ثبتت تنافسية المشروع، فقد يساهم في تعزيز صناعة الأسمدة محلياً وزيادة إيرادات الخزينة عبر الضرائب ورسوم الاستغلال أو حصة الدولة وفق شروط العقود الاستثمارية.
وتؤكد التجربة الأردنية أن جدوى المشروع للمستثمر وحدها لا تكفي، بل يجب أن تضمن شروط العقد ما ستكسبه الدولة وما ستتحمله من التزامات وتكاليف.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد