سياسة

الأمم المتحدة تطالب بجدول زمني واضح للدستور والانتخابات في سوريا لتعزيز الانتقال السياسي

snacksyrian١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١١:١٦ ص0 مشاهدة
الأمم المتحدة تطالب بجدول زمني واضح للدستور والانتخابات في سوريا لتعزيز الانتقال السياسي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الأمم المتحدة تطالب بتحديد مواعيد لوضع الدستور وإجراء الانتخابات في سوريا" نشر أولاً على موقع snacksyrian وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة تحديد الإجراءات والجداول الزمنية اللازمة لإعداد دستور دائم وإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في سوريا، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز المساءلة وتوسيع المشاركة السياسية بالتوازي مع جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمها نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أمام مجلس الأمن الدولي في 16 تشرين الثاني، حيث استعرض مسارات الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى التحديات الأمنية التي تواجه البلاد مع اقتراب الذكرى الثانية لسقوط نظام بشار الأسد.

وأشار كوردوني إلى أن تشكيل مجلس الشعب المؤقت يعد محطة أساسية في المرحلة الانتقالية، مع وجود تطلعات شعبية بأن يلعب المجلس دوراً فاعلاً في تطوير التشريعات وتعزيز المساءلة العامة. وأكد على ضرورة البدء بالتحضيرات لدستور دائم وانتخابات تشمل مختلف السوريين، مع تحديد مواعيد وإجراءات واضحة، موضحاً أن العملية الدستورية يجب أن تعالج توزيع السلطات والحقوق الأساسية والعلاقة بين المؤسسات الوطنية والمحلية للوصول إلى عقد اجتماعي حقيقي.

وفيما يخص الانتخابات، أشار المسؤول الأممي إلى ضرورة إنشاء هيئة انتخابية مستقلة وإعداد التشريعات اللازمة وتحديد الناخبين المؤهلين، مؤكداً أن هذه القرارات تعود للسوريين أنفسهم، مع إبداء مكتب المبعوث الأممي استعداده لتقديم المشورة والدعم.

وبشأن ملف العدالة الانتقالية، رحب كوردوني بإحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى مجلس الشعب، معتبراً إقراره خطوة هامة، ودعا إلى مناقشته بشفافية والاستماع إلى كافة الفئات المتضررة، مشدداً على ضرورة أن تكون المساءلة غير انتقائية وتشمل كافة الجرائم بغض النظر عن مرتكبيها أو ضحاياها.

كما رحب بالتعهدات التي أعلنتها الحكومة السورية بشأن المرأة والسلام والأمن، مؤكداً الحاجة لضمان مشاركة أوسع للنساء ومنظمات المجتمع المدني في المسارات الوطنية، لضمان نجاح العمليات الدستورية والانتخابية المقبلة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وضع كوردوني التعافي وإعادة الإعمار ضمن الأولويات، مشيراً إلى تقديرات البنك الدولي التي تحدد تكلفة إعادة بناء الأصول المادية في سوريا بنحو 216 مليار دولار. ورحب بالتزامات الشركاء الإقليميين لدعم التعافي، مؤكداً أهمية أن تستجيب المساعدات لأولويات سوريا في تحسين الخدمات وخلق فرص العمل.

أما أمنياً، فقد تناول التحديات المرتبطة بتنظيم داعش والحاجة لتوحيد المؤسسات وبسط الأمن، وتطرق إلى التطورات في شمال شرقي سوريا ومسار دمج المؤسسات الأمنية والإدارية. وفي الجنوب، جدد التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها في ظل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، مشدداً على الالتزام باتفاق فصل القوات لعام 1974.

وختم كوردوني إحاطته بتحديد ثلاثة محاور رئيسية: الانتقال السياسي، الاقتصاد وإعادة الإعمار، والاستقرار والأمن، مؤكداً أن هذه الملفات مترابطة في تحديد مستقبل البلاد خلال السنوات المقبلة.

شارك الخبر: