بين مطرقة غلاء المعيشة وسندان غياب الحضانات.. معاناة الأمهات العاملات في سوريا


هذا الخبر بعنوان "المرأة العاملة في سوريا.. غياب الحضانات يدفع أمهات إلى ترك وظائفهن" نشر أولاً على موقع Syria 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تواجه المرأة العاملة في سوريا تحديات جسيمة تعيق قدرتها على التوفيق بين التزاماتها المهنية ومسؤوليات رعاية أطفالها، وذلك في ظل غياب الحضانات المناسبة وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف خدمات النقل، مما يضطر بعضهن إلى تحمل أعباء مالية إضافية أو ترك وظائفهن نهائياً.
وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية، المنشورة عبر البنك الدولي، إلى أن نسبة مشاركة النساء السوريات في القوى العاملة بلغت نحو 12.7% خلال عام 2025، مقارنة بـ 61.4% للرجال، مما يعكس فجوة كبيرة في النشاط الاقتصادي بين الجنسين.
في ريف إدلب، تروي المهندسة أديبة العلي من بلدة كفرسجنة معاناتها اليومية، حيث تبدأ يومها في السادسة صباحاً لتنظيم رعاية أطفالها قبل التوجه لعملها. وبسبب غياب الحضانات، تضطر أديبة لدفع 50 دولاراً شهرياً لإحدى الجارات لرعاية أطفالها دون سن الخامسة، فضلاً عن معاناتها مع المواصلات واضطرارها للسير على الأقدام. وتضيف أديبة أن القلق الدائم على أطفالها، وخاصة طفلتها من ذوي الإعاقة، يضعها تحت ضغط نفسي مستمر وشعور بالتقصير.
تأتي هذه الضغوط في سياق تدهور اقتصادي حاد؛ حيث أشار تقرير لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الصادر في تموز 2026 إلى أن الأجور في سوريا تغطي نحو ثلث الاحتياجات الأساسية فقط. وبلغ متوسط الأجر الشهري للموظفين المبتدئين في القطاع العام نحو 102 دولار، وفي القطاع الخاص 120 دولاراً، بينما وصل في القطاع المدني إلى 280 دولاراً.
تعيش إلهام (أم يامن) من بلدة الدير الشرقي بريف معرة النعمان ظروفاً مشابهة، حيث يستنزف تقسيم الوقت بين العمل والمنزل طاقتها، مما دفعها للتفكير في ترك العمل لولا الحاجة المادية. وتتفق شهادتها مع دراسة لمنظمة "كير" عام 2026، والتي أظهرت أن 17% من المشاركات شهدن ارتفاع ساعات العمل المنزلي غير مدفوع الأجر من 4 إلى 7 ساعات يومياً.
في المقابل، اختارت فادية إبراهيم، المتخصصة في الأدب العربي، التفرغ لرعاية أطفالها بسبب غياب حضانات موثوقة وميسورة التكلفة، مما يبرز كيف يؤدي نقص خدمات الرعاية إلى خسارة كفاءات نسائية مؤهلة من النشاط الاقتصادي.
وفقاً لمشروع وثيقة البرنامج القطري للأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2027–2030، يعيش نحو 67% من السكان تحت خط الفقر، مع ارتفاع نسبة الأسر التي تعيلها نساء من 9% إلى 33%، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المرأة السورية.
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 8 آذار 2026 عن استراتيجية للأعوام 2026–2028 تتضمن 47 مشروعاً لتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي. وأوضح جميل عثمان، مدير مديرية سوق العمل في محافظة إدلب، أن الوزارة تسعى لتطوير 207 مراكز تنمية مجتمعية لتكون منصات للتدريب المهني. ورغم هذه الخطط والبرامج التدريبية المنفذة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إلا أن التساؤلات تبقى قائمة حول مدى توفر الحضانات فعلياً على الأرض ومدى وصول هذه الخدمات للأمهات في المناطق الريفية.
سوريا محلي
اقتصاد
سياسة
سوريا محلي