اقتصاد

التحول الرقمي كبوابة لتعزيز الإنتاجية السورية عبر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

جريدة الوطن١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١٢:٥٠ م2 مشاهدة
التحول الرقمي كبوابة لتعزيز الإنتاجية السورية عبر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "اقتصاد أقل كلفة.. هل تفتح أوروبا باب الإنتاجية في سوريا؟" نشر أولاً على موقع جريدة الوطن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

لا تقتصر فرص الشراكة الاقتصادية بين سوريا والاتحاد الأوروبي على استقطاب التمويل وإعادة تأهيل البنية التحتية والمنشآت الإنتاجية، بل تمتد لتشمل تحديث البنية التقنية للاقتصاد، مما يجعل التحول الرقمي والأتمتة مدخلاً أساسياً لرفع الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية السورية.

وفي هذا السياق، أكد عميد كلية المعلوماتية الدكتور مصعب الشبيب لـ«الوطن» أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل فرصة جوهرية لنقل الخبرات والتكنولوجيا إلى سوريا، مشيراً إلى أن إعادة بناء الاقتصاد لا تتطلب ترميم المنشآت فحسب، بل تستدعي أيضاً تحديث أنظمة الإدارة والتشغيل والإنتاج والاستفادة من التطور التقني الأوروبي.

وأوضح الشبيب أن من أبرز مجالات التعاون تكمن في أتمتة المؤسسات العامة وتطوير أنظمة الحكومة الإلكترونية، وتحديث الأنظمة المالية والضريبية والجمركية، وتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني، وهو ما ينعكس بشكل مباشر في تقليص البيروقراطية والحد من الهدر والفساد، وتعزيز الشفافية وتسريع إنجاز المعاملات، مما يعزز كفاءة الإنفاق العام وبيئة الأعمال والاستثمار.

ولفت إلى أن هذه الفرص تشمل أيضاً نقل التكنولوجيا الصناعية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في إدارة المصانع والطاقة والنقل والزراعة، الأمر الذي يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الأخطاء وتحسين جودة المنتجات، وبالتالي رفع القدرة التنافسية للصادرات السورية.

وأضاف أن تحديث البنية الرقمية والأنظمة المصرفية والمالية يمكن أن يسهل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويحسن مناخ الاستثمار، مؤكداً أن الأثر الاقتصادي للتحول الرقمي يُقاس بمدى الزيادة في الإنتاجية وتخفيض التكاليف، وليس بحجم التجهيزات والبرمجيات المستوردة.

وشدد الدكتور مصعب الشبيب على ضرورة أن تتجاوز الشراكة حدود شراء التكنولوجيا إلى نقل المعرفة وتأهيل الكوادر وبناء القدرات المحلية، مع إشراك الجامعات والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا في تنفيذ المشاريع. واختتم بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل التفاهمات الأوروبية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ بمواعيد محددة ومؤشرات أداء واضحة، ليصبح التحول الرقمي رافعة للنمو والإنتاج.

شارك الخبر: