الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لتعافي سوريا الاقتصادي وفق أولوياتها الوطنية


هذا الخبر بعنوان "مديرة شؤون الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي: ندعم سوريا انطلاقاً من أولوياتها " نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكدت هينريكا تراوتمان، مديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد الأوروبي، أن منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا يعكس مدى قوة الدعم الدولي لجهود التعافي الاقتصادي والتنموي في البلاد، مشددة على أن كافة المقترحات والتوصيات المقدمة من الاتحاد الأوروبي تستند بشكل أساسي إلى الأولويات السورية.
وأوضحت تراوتمان خلال مشاركتها في أعمال المنتدى المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق، أن مساهمات الشركاء شهدت ارتفاعاً بنسبة تتجاوز 30 بالمئة، لتصل إلى أكثر من 3.5 مليارات دولار. وأشارت إلى أن قيادة سوريا للمنتدى تساهم في تحديد الفجوات والاحتياجات بدقة، ورصد مجالات تداخل الجهود، مما يعزز التنسيق ويوجه الدعم نحو الأولويات الوطنية.
القطاع الخاص كشريك استراتيجي
وأشارت تراوتمان إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً ومهمًا في القطاعات ذات الأولوية، مؤكدة أن الدعم الإنساني سيستمر في المرحلة المقبلة، مع ضرورة الانتقال التدريجي نحو بناء شراكات حقيقية تعزز مسار التعافي الاقتصادي.
استعادة البنية التحتية والمؤسسات
كشفت تراوتمان أن العمل جارٍ حالياً لإعادة تأهيل مشفى الرستن في محافظة حمص، كخطوة عملية لاستعادة البنية التحتية. ولفتت إلى أن سنوات الحرب أرهقت المؤسسات السورية وأدت لهجرة الكفاءات والمهنيين على مدى 15 عاماً، معتبرة أن عودة بعضهم مؤشراً إيجابياً.
كما أشارت إلى فرص إنشاء مركز يعمل بنظام "النافذة الواحدة" لدعم إعادة بناء المؤسسات على أسس سليمة. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي وشركاءه أطلقوا، بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، مركزاً لتقديم المشورة والدعم الفني للمؤسسات السورية بتكلفة تتجاوز 15 مليون دولار.
وأضافت تراوتمان أن مجموعة من المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تم تحديدها لتقديم المشورة والدعم التقني والفني للحكومة السورية تحت مظلة واحدة لضمان عدم تكرار الجهود. كما سيتم إتاحة الأدوات الأوروبية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمساعدة الحكومة في تنفيذ أولوياتها.
ولفتت إلى تطوير خطة عمل لدعم الإدارة المالية العامة في سوريا وإطار الاقتصاد الكلي، بدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما تم تكليف خبيرين للعمل مع وزارة الخارجية والمغتربين، وخبيرين آخرين مع مصرف سوريا المركزي لمدة عام لدعم الحكومة في تنفيذ التغييرات المطلوبة.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا قد افتتحا منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF) في قصر المؤتمرات بدمشق، بحضور كبار المسؤولين من جميع الشركاء.
صحة
سياسة
سياسة
اقتصاد