اقتصاد

بطاقات ماستركارد للموظفين الحكوميين في سوريا: خطوة تقنية أم تحول اقتصادي؟

جريدة الوطن١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٧:٥١ ص0 مشاهدة
بطاقات ماستركارد للموظفين الحكوميين في سوريا: خطوة تقنية أم تحول اقتصادي؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "بطاقات “ماستر كارد” للموظفين الحكوميين.. خبير لـ”الوطن”: خطوة تقنية نحو تطوير خدمات الدفع" نشر أولاً على موقع جريدة الوطن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يمثل إطلاق بطاقات "ماستركارد" للموظفين الحكوميين في سوريا خطوة تقنية بالدرجة الأولى، إلا أن دلالاتها الاقتصادية تتجاوز مجرد توفير أداة للدفع، وفقاً لما أوضحه الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة. وأشار إلى أن أهمية هذه الخطوة تبرز في ظل اقتصاد يشكل فيه النقد المتداول نحو 13-19% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5-10% في الاقتصادات المستقرة، مما يمنح أي قناة دفع رسمية جديدة أهمية بنيوية، مع التنبيه إلى أن الخدمة مخصصة للموظفين المؤهلين وليست معممة، مما يحدد سقف أثرها.

وأوضح الدكتور محمد في حديثه لـ"الوطن" أن الأثر الاقتصادي المتوقع يبقى محدوداً ومشروطاً، حيث ستسهل البطاقات على المستفيدين استلام رواتبهم وإنفاقها عبر نقاط القبول داخل سوريا في حال توفر البنية التجارية اللازمة، أو استخدامها خارج البلاد عبر شبكة "ماستركارد". وأضاف أن تعزيز الشمول المالي مرتبط بثلاثة عوامل: عدد البطاقات المصدرة فعلياً، مدى قبول التجار المحليين لها، وسلوك المستخدمين في تفضيل الدفع الإلكتروني على السحب النقدي الفوري.

وفيما يخص دور البطاقات في تسهيل المدفوعات، أكد أن هذه الأداة ستوفر للموظف الحكومي سهولة أكبر في شراء الاحتياجات الخارجية أو السفر دون الحاجة لحمل النقد، لكنها لن تعالج مشكلة السيولة أو تأخر الرواتب، كونها أداة صرف وليست مصدراً للتمويل. وأشار إلى أن الفائدة العملية الأكبر ستظهر في المدفوعات الخارجية والاشتراكات الرقمية، خاصة في اقتصاد لا يزال نحو 70% منه خارج المنظومة المصرفية.

ومن منظور السياسة النقدية، اعتبر الدكتور محمد أن إصدار بطاقات دولية لشريحة محدودة يمثل إجراءً تكتيكياً لإعادة ربط سوريا بشبكات الدفع العالمية، وليس سياسة نقدية أو مالية شاملة. ورأى أن القيمة الحقيقية تكمن في كونها اختباراً لقدرة المصارف السورية على الامتثال لمعايير شبكات الدفع الدولية. وشدد على أن تحقيق تحول حقيقي يتطلب استعادة الثقة بالمصارف، تحديث البنية التحتية للدفع، وربط الرواتب الحكومية بالحسابات المصرفية بشكل شامل.

وكانت شركة "ماستركارد" و"بنك بيمو السعودي الفرنسي" قد أعلنا عن إطلاق هذه البطاقات للموظفين الحكوميين المؤهلين في سوريا، بموجب مذكرة تفاهم وصفت بأنها الأولى من نوعها في سوريا بشأن إصدار البطاقات الحكومية.

شارك الخبر: