آفاق الشراكة السورية الأوروبية: من التفاهمات الدبلوماسية إلى تحديات إعادة الإعمار


هذا الخبر بعنوان "سوريا والاتحاد الأوروبي..شراكة قيد التفعيل واختبار اقتصادي لإعادة الإعمار" نشر أولاً على موقع Syria 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتجه العلاقات السورية الأوروبية نحو مرحلة جديدة من التطور، حيث اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً في توقيع اتفاقية الشراكة مع سوريا، والمطروحة منذ عام 2008، مع تحديثها لتواكب التطورات الراهنة. يتزامن ذلك مع إطلاق مبادرات لدعم التعافي الاقتصادي والتحضير لمؤتمر استثماري دولي في دمشق عام 2027، في وقت تسعى فيه دمشق لجذب الاستثمارات لإعادة تأهيل البنية التحتية، بينما يطمح الاتحاد الأوروبي لتعزيز حضوره السياسي والاقتصادي.
اتفاقية الشراكة والتعاون
خلال اجتماعهم في بروكسل في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تفعيل اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية، بعد أن كان الاتحاد قد أعاد في أيار/مايو الماضي تطبيق اتفاقية التعاون القائمة منذ عام 1977. ويهدف هذا التوجه إلى توسيع التعاون السياسي والتجاري، رغم أن الأثر الاستثماري الفعلي سيعتمد على مضمون الاتفاقية المحدثة والتسهيلات التي ستوفرها للشركات.
منتدى دمشق والتحضير لمؤتمر 2027
شهدت دمشق في 17 تشرين الثاني انعقاد منتدى تنسيق الشراكة السورية بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، دول مجموعة السبع، ودول عربية وشركاء دوليين. وأعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق مركز للمساعدة الفنية لدعم المؤسسات السورية، كما تم توقيع عقود ممولة أوروبياً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيادة القانون. وفي هذا السياق، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتسا، اعتزام الاتحاد تنظيم مؤتمر استثماري دولي في دمشق عام 2027 لتشجيع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التمويل العام وحده لن يكفي لإعادة الإعمار. كما تم تخصيص حزمة مساعدات بنحو 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027.
رؤى تحليلية حول الشراكة
يرى الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسالمة أن الاتحاد الأوروبي انتقل من إدارة الأزمة إلى مرحلة بناء المؤسسات والتعافي الاقتصادي، معتبراً أن المصلحة السورية تكمن في الاستفادة من هذا الانفتاح لتعزيز الإصلاحات. من جانبه، يشير المستشار السياسي بنان الياسين إلى أن التحرك الأوروبي مرتبط بمصالح أمنية وجغرافية، مثل ملفات الهجرة واللاجئين ومكافحة الإرهاب، مؤكداً أن سوريا يمكن أن تكون ممراً تجارياً حيوياً بين تركيا والعالم العربي وشرق المتوسط.
تحديات اقتصادية ومخاوف
يحذر الخبير الاقتصادي محمود عبد الكريم من اعتبار التعهدات الاستثمارية تدفقات نقدية فعلية، مشدداً على أن نجاح إعادة الإعمار يتطلب برنامجاً اقتصادياً واضحاً وإصلاح النظام المصرفي. كما انتقد مقارنة الاقتصاد السوري بتجارب أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وفي سياق التوقعات، نقلت وكالة رويترز عن وزير المالية السوري محمد يسر برنية توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.8% في 2026، وبأكثر من 8% سنوياً في السنوات الثلاث التالية.
الشروط السياسية والأمنية
ربط مجلس الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة بتقدم ملموس في الانتقال السياسي الشامل، حقوق الإنسان، وسيادة القانون، بالإضافة إلى إصلاح القطاع الأمني لضمان العودة الآمنة للاجئين. ويرى بنان الياسين أن هناك اختلافات في وجهات النظر حول العدالة الانتقالية وشكل النظام السياسي، لكن يمكن حلها عبر الحوار. بينما يؤكد أحمد المسالمة أن نجاح الانتقال السياسي يقاس بقدرة المؤسسات على تمثيل السوريين وضمان المساواة أمام القانون.
الخلاصة
تفتح الخطوات الأوروبية آفاقاً جديدة، لكن تحويل التفاهمات إلى مشاريع ملموسة يتطلب بيئة استثمارية واضحة في سوريا وقدرة المنتجين السوريين على تلبية متطلبات الأسواق الأوروبية. وكما يلخص أحمد المسالمة، فإن المقياس الحقيقي سيكون القدرة على تحويل الانفتاح السياسي إلى استقرار اقتصادي وعدالة اجتماعية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة