البنك الدولي في دمشق: منح بقيمة 500 مليون دولار لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا


هذا الخبر بعنوان "هل يترجم البنك الدولي وعود دعم التعافي إلى مشاريع؟" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهد قصر تشرين في دمشق، يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني، اجتماعاً حكومياً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، بتنسيق من وزارة الخارجية والمغتربين، وذلك لبحث الخطط والمشاريع المشتركة بين الطرفين. وقد تميز اللقاء بحضور واسع من الجانب السوري، شمل وزراء وممثلين عن وزارات العدل، الطاقة، النقل، الصحة، التربية والتعليم، الاتصالات وتقانة المعلومات، الطوارئ وإدارة الكوارث، الزراعة، الإدارة المحلية والبيئية، الأشغال العامة والإسكان، والمالية، بالإضافة إلى هيئة الاستثمار، الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ومصرف سوريا المركزي.
وفي كلمتها خلال المنتدى، أكدت داليا خليفة أن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بدعم جهود التعافي في سوريا، واصفةً هذا اللقاء بأنه "نقطة تحول تقود إلى التعافي وإعادة البناء". وكشفت عن الموافقة على تقديم منح تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار مخصصة لدعم قطاعات الصحة، المياه، الكهرباء، والإدارة المالية، بهدف تحويل هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة تؤثر إيجاباً في حياة السوريين اليومية.
وبعيداً عن الاجتماعات الرسمية، قام وفد البنك الدولي بزيارة ميدانية إلى حي جوبر في دمشق، برفقة وزير المالية محمد يسر برنية، لمعاينة حجم الدمار والتخريب الناتج عن قصف النظام البائد. ويرى مراقبون أن هذه الزيارة تحمل دلالة رمزية تشير إلى رغبة المؤسسة الدولية في الاعتماد على المعاينة المباشرة بدلاً من التقارير الرسمية، مما قد يمهد الطريق لبرامج تمويلية أوسع لإعادة الإعمار.
تتزامن هذه التحركات مع جهود دبلوماسية يقودها الشيباني في بروكسل، حيث يشارك في منتدى شومان للأمن والدفاع 2026. وأشار الشيباني في تصريحاته إلى أن التفاعل الأوروبي مع سوريا يسير بشكل إيجابي عقب رفع العقوبات، والعمل جارٍ للوصول إلى اتفاقية شراكة قائمة على المصالح المتبادلة. وأكد أن الهدف من الطروحات السورية في بروكسل هو بناء الثقة المتبادلة، مشدداً على أن الحكومة السورية تسعى للوفاء بالتزاماتها ولكنها تحتاج إلى دعم دولي واسع.
كما أورد الشيباني مؤشرات إيجابية تتمثل في عودة نحو 3 ملايين سوري إلى بلدهم خلال العامين الماضيين، مع وجود تحسن تدريجي في النمو الاقتصادي. ويخلص اجتماع قصر تشرين إلى أن العلاقة بين دمشق والمؤسسات المالية الدولية تنتقل من مرحلة التقييم إلى مرحلة التمويل والتنفيذ، وهو تحول غير مسبوق، يبقى نجاحه مرهوناً بقدرة الحكومة على تحويل هذه المنح إلى مشاريع واقعية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد