تريث في استثمار صالات "السورية للتجارة" بانتظار قوانين جديدة

أصدر مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، عامر قسوم، قرارًا يطلب من فروع المؤسسة، التريث بالإعلان عن استثمار الصالات والعقارات التابعة لها بما فيها وحدات التبريد. القرار الصادر اليوم، الثلاثاء 20 من أيار، جاء إثر وجود تطورات جديدة بخصوص الاستثمارات على مستوى الدولة، استثنت كلًا من صالات التمديد الحكومي والأملاك العامة.

وبحسب القرار، طلب من جميع الفروع إرسال تنويه للجريدة الرسمية بإسم المؤسسة، لإلغاء مواعيد المزايدات التي لم يحن أوانها، إلى حين ورود تعليمات جديدة. وأوضح معاون المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة، معاذ هنداوي، لعنب بلدي، أن التريث جاء ريثما تصدر القرارات واللجان التي ستحدد آلية الإشراف والقوانين الناظمة للاستثمار.

وسيستمر العمل بالمزادات التي تم الاعلان عنها مسبقًا، حتى يوم الخميس 22 من أيار، وتلغى كل المزادات المحددة مواعيدها بعد هذا التاريخ. وتنشر المؤسسة صور وتفاصيل صالات المؤسسة المطروحة للاستثمار في عدد من المحافظات السورية، عبر صفحتها في “فيس بوك”، منذ إعلانها عن طرح عدد من صالاتها للاستثمار (للاستئجار ) وفق القانون رقم 51 لعام 2004 ودفاتر الشروط المالية والفنية والحقوقية.

وقال معاذ هنداوي، في وقت سابق لعنب بلدي، إن الصالات الجاهزة ستُطرح للاستثمار عبر مزادات علنية، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص. وتتيح هذه الآلية المجال أمام جميع المواطنين الراغبين في الاستئجار، بما يعزز الشفافية والمنافسة الإيجابية بين المستثمرين، بحسب هنداوي.

وحددت المؤسسة جملة من الشروط التي يتعين على المستثمر استيفاؤها، في إطار حرص المؤسسة السورية للتجارة على ضمان الجدية والكفاءة في استثمار الصالات التجارية، بحسب هنداوي، وتتضمن:

• تقديم طلب إلى الفرع المعني ضمن ظرف مغلق يحتوي على صورة عن الهوية الشخصية.
• وثيقة “لا حكم عليه”.
• صورة عن سجل تجاري أو صناعي ساري المفعول.
• وثيقة تثبت عدم وجود ارتباط وظيفي لدى الجهات العامة.
• تسديد مبلغ تأمين يحدد حسب الصالة المعنية.

وحول مدة عقود الاستئجار وتحديد قيمة الإيجار، أوضح هنداوي أن العقود تُبرم لمدة أولية هي عامان، بالنسبة للصالات التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا. أما بالنسبة لقيمة الإيجار، فيُعتمد على تقييم عقاري تُجريه لجنة مختصة تأخذ بعين الاعتبار أسعار العقارات المشابهة في محيط الصالة. ويُحدَّد السعر النهائي من خلال المزاد العلني، ما يضمن تحقيق القيمة السوقية العادلة للدولة، مع منح المستثمر مرونة في تقدير جدوى المشروع.