سياسة

تحقيق لـ "لوموند" يكشف تورط "دويتشه بنك" في تمرير 77 مليون يورو لرفعت الأسد

enabbaladi.net٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٩:٠٤ ص0 مشاهدة
تحقيق لـ "لوموند" يكشف تورط "دويتشه بنك" في تمرير 77 مليون يورو لرفعت الأسد

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تحقيق يكشف مرور 77 مليون يورو مرتبطة برفعت الأسد عبر “دويتشه بنك”" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية في 19 تشرين الثاني، عن مرور نحو 77.2 مليون يورو من المعاملات المالية المرتبطة برفعت الأسد، عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، عبر المصرف الألماني "دويتشه بنك" بين عامي 2013 و2020، وذلك من خلال 7944 عملية مصرفية.

واستند التحقيق، الذي أعدته الصحيفة ضمن مشروع "Inside Deutsche Bank"، إلى وثائق داخلية مسربة ومراسلات مصرفية أظهرت أن المصرف الألماني عالج هذه العمليات دون رصد مؤشرات الاشتباه في وقت مبكر، رغم وجود تحقيقات قضائية ومعلومات منشورة عن ثروة رفعت الأسد ومصادرها. ووفقاً لتقرير داخلي مؤرخ في 25 تشرين الثاني 2021، بلغت القيمة الدقيقة للمعاملات 77 مليوناً و206 آلاف و411 يورو.

كيف مرّت الأموال عبر المصرف؟

أوضحت الوثائق أن "دويتشه بنك" عمل كمصرف مراسل، حيث نفذ تحويلات دولية لمصلحة مصارف أخرى، ومن بينها تحويلات مرتبطة بمصرف "Jyske Bank" في جبل طارق، الذي كان رفعت الأسد أحد عملائه المباشرين. ورغم أن مسؤولية التحقق من العميل تقع أساساً على المصرف الذي يحتفظ بحسابه، إلا أن "لوموند" أشارت إلى أن ذلك لا يعفي المصرف المراسل من واجب رصد التحويلات المشبوهة.

شبكة شركات وتحويلات دولية

كشف التحقيق عن شبكة من الشركات والكيانات في لوكسمبورغ وجبل طارق وبنما، من بينها شركة "Sounoune S.A" التجارية العاملة في الفنادق ومقرها فرنسا ولوكسمبورغ، والتي رصدت تحويلات من حسابها في فرنسا إلى حساب لدى "Jyske Bank" في جبل طارق بقيم بلغت 4 ملايين و3 ملايين ومليون ونصف المليون يورو في عام 2013.

كما رصدت المراجعة تحويلات نفذتها شركتا "Cesara Holdings Ltd" و"Fiduciary Trust Ltd" بين عامي 2015 و2020 عبر مسارات شملت جبل طارق وفرنسا وإسبانيا، شملت تحويلات بقيمة 5.9 ملايين يورو لحسابات أفراد من عائلة رفعت الأسد. كما ظهرت شركة "Triarena SL" في إسبانيا، التي يديرها والد الزوجة الثالثة لرفعت الأسد، كعميلة مباشرة لدى "دويتشه بنك".

تأخر المصرف في التحقيق والرقابة

لم يبدأ "دويتشه بنك" مراجعة واسعة للعمليات المرتبطة برفعت الأسد إلا في كانون الثاني 2021 عبر مشروع داخلي باسم "Bindinga"، بعد نشر معلومات صحفية عن إدانته في فرنسا ومصادرة ممتلكاته. وأظهرت الوثائق أن اسم "الأسد" ورد في مئات العمليات كمستفيد، سواء لرفعت الأسد نفسه أو لأفراد من عائلته، بما في ذلك أبناؤه وبناته.

وإلى جانب ذلك، كشفت مراسلات داخلية عن ثغرات في إجراءات التحقق من قوائم العقوبات، حيث ذكرت إحدى المسؤولات أن بشار الأسد غير مدرج على قوائم العقوبات، قبل أن تصحح لها زميلة معلومة عن العقوبات المفروضة عليه من الولايات المتحدة وسويسرا واليابان والاتحاد الأوروبي.

الغرامات والإجراءات المتخذة

في تموز 2022، فرضت السلطات الألمانية غرامة بقيمة 7 ملايين يورو على "دويتشه بنك" بسبب تأخره في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة مرتبطة بعائلة رفعت الأسد. وبينما استندت الغرامة إلى 701 معاملة، كشف تحقيق "لوموند" أن إجمالي العمليات المرصودة بلغ 7944 معاملة. وأكد "دويتشه بنك" أن القضية سويت عام 2022 وتعاون مع السلطات، كما أنهى علاقته مع "Jyske Bank" في جبل طارق عام 2021.

توظيف الأموال المصادرة في مشاريع تنموية

في سياق متصل، بحثت الحكومة السورية مع مسؤولين فرنسيين آليات توظيف نحو 54 مليون يورو من الأموال المصادرة من رفعت الأسد في مشاريع تنموية داخل سوريا. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على هذه المشاريع، حيث بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة قاديش، مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، جان فرانسوا غيوم، في باريس هذا الملف.

وقد سبق وأن وقع وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو إعلان نوايا يتعلق بالأموال التي نهبها رفعت الأسد، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع. وأعلن ماكرون التزام بلاده بإعادة أكثر من 50 مليون يورو من المكاسب غير المشروعة، فيما أعلن قصر الإليزيه بدء عملية إعادة 51 مليون يورو من الأصول المصادرة إلى الدولة السورية.

مقترحات فرنسية لدعم القطاعات

في شباط الماضي، جرت مباحثات سورية فرنسية لإعادة 32 مليون يورو من أصول رفعت الأسد المصادرة، وأشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أن المقترحات الفرنسية شملت دعم قطاعات الزراعة، وملف الإفلات من العقاب، وتوفير مختبرات متنقلة للكشف عن مصير المفقودين عبر عينات الحمض النووي (DNA).

شارك الخبر: