سياسة

تحقيق لـ "لوموند" يكشف شبكات تهريب ثروات رفعت الأسد عبر دويتشه بنك وشركات أوروبية

halabtodaytv٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٩:١٤ ص1 مشاهدة
تحقيق لـ "لوموند" يكشف شبكات تهريب ثروات رفعت الأسد عبر دويتشه بنك وشركات أوروبية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تحقيق استقصائي يكشف مسارات تهريب ثروات رفعت الأسد عبر شركات أوروبية ومصرف “دويتشه بنك”" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، من خلال تحقيق استقصائي أعدته الصحفية آن ميشيل، عن تفاصيل دقيقة حول الآليات التي استخدمها رفعت الأسد، عم رئيس النظام البائد، لنقل الأموال المستولى عليها من المال العام السوري إلى أوروبا. وأوضح التحقيق أن هذه الأموال تم تمريرها عبر شبكة معقدة من الحسابات المصرفية والشركات لتوظيفها في استثمارات عقارية فاخرة في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وبحسب وثيقة داخلية مؤرخة في 25 تشرين الثاني 2021، بلغت قيمة التحويلات المالية المرتبطة برفعت الأسد التي مرت عبر مصرف "دويتشه بنك" الألماني أكثر من 77 مليون يورو، موزعة على 7944 معاملة مالية تمت في الفترة ما بين 3 أيار 2013 و22 تموز 2020. وأشار التحقيق إلى أن هذه الشبكة شملت أفراداً من عائلته وكيانات مالية في لوكسمبورغ وجبل طارق وبنما لإخفاء مصادر الأموال، حيث وصل نحو 5.9 ملايين يورو إلى حسابات عائلية، وبرزت شركة "تريارينا" الإسبانية كواجهة مالية يديرها والد زوجته الثالثة.

وتعود جذور هذه الثروة إلى مخصصات ميليشيا "سرايا الدفاع" والأموال العامة، بالإضافة إلى تعويضات مالية من شقيقه حافظ مقابل التخلي عن الطموحات السياسية. وقد تحولت هذه الأموال إلى إمبراطورية استثمارية تضم قصراً في شارع الشانزليزيه بباريس، وفندقاً خمس نجوم في إسبانيا، ومنزلاً فاخراً في لندن. يذكر أن وثائق "بنما" عام 2016 كانت قد كشفت سابقاً عن أصول مرتبطة بالعائلة خارج سوريا.

وعلى الصعيد القضائي، يواجه رفعت الأسد اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة، حيث حكمت محكمة فرنسية في حزيران 2020 بسجنه أربع سنوات مع النفاذ ومصادرة ممتلكاته في فرنسا المقدرة بنحو 100 مليون دولار بتهم غسل الأموال والاحتيال الضريبي. كما شهدت إسبانيا تحقيقات قضائية منذ 2017، وفرضت السلطات الألمانية في تموز 2022 غرامة 7 ملايين يورو على "دويتشه بنك" لتأخره في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة. وفي سياق متصل، وقع وزير الخارجية أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو في تموز الماضي إعلان نوايا لاستعادة هذه الأموال المنهوبة وتحويلها إلى مشاريع ملموسة.

شارك الخبر: