سياسة

الدور التركي في سوريا: هل تتحول أنقرة إلى نسخة جديدة من طهران؟

حرية برس٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٧:٤٥ م1 مشاهدة
الدور التركي في سوريا: هل تتحول أنقرة إلى نسخة جديدة من طهران؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "أسئلة مشروعة عن الدور التركي في سوريا" نشر أولاً على موقع حرية برس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يتردد في دمشق وخارجها تساؤل ملح حول ما إذا كانت أنقرة في طريقها لتكرار تجربة طهران في سوريا. هذا التساؤل ينبع من تجربة السوريين المريرة مع الوصاية الخارجية التي أثرت على قراراتهم لسنوات طويلة. ومع ذلك، يرى البعض أن المقارنة بين أنقرة وطهران لا تزال مبكرة، نظراً للاختلافات الجوهرية بين الدولتين؛ فإيران دولة تعاني من عزلة دولية وعقوبات، بينما تلتزم تركيا بالقانون الدولي وبضوابط داخلية ديمقراطية رغم سيطرة الحزب الحاكم.

لقد كانت علاقة نظام الأسد الابن بإيران علاقة تبعية مطلقة، حيث تحولت سوريا إلى ممر لمشروع إيران التوسعي عبر الميليشيات و"حزب الله". أما تركيا، فتتعامل مع سلطة جديدة في دمشق تسعى لأن تكون شريكاً لا تابعاً، وتربطهما مصالح مشتركة حقيقية تشمل الحدود الطويلة، ملف اللاجئين، والهواجس الأمنية في الشمال.

منذ وصول "هيئة تحرير الشام" إلى دمشق وتحولها إلى سلطة انتقالية، انتهجت دمشق استراتيجية تنويع الشركاء لتجنب الوصاية، من خلال الانفتاح على السعودية، الأردن، الإمارات، قطر، أوروبا، والولايات المتحدة، وحتى روسيا التي زارها الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخراً للتأكيد على استمرار العلاقات.

لكن هذا الانفتاح لا يعني الطمأنينة المطلقة، إذ تشير بيانات "رويترز" إلى قفزة في صادرات الآلات التركية إلى سوريا بنسبة 240% في شهر واحد بعد سقوط الأسد، إلى جانب تعاون في مجالات النفط والتعدين وتقارير عن اتفاق دفاعي، وتصريحات لوزير الدفاع التركي باستمرار الوجود العسكري. هذه المؤشرات قد تتحول إلى تبعية إذا غابت الرقابة والشفافية.

إن الفرق بين الشراكة الحقيقية والوصاية يتحدد بقدرة السوريين على المساءلة، ونشر العقود والمناقصات، وحماية الصناعة الوطنية، وتحديد الإطار القانوني للوجود العسكري التركي. ورغم تأكيدات وزيري الخارجية أسعد الشيباني وهاكان فيدان على صون سيادة سوريا، يبقى الاختبار الحقيقي في نصوص العقود والأفعال لا الأقوال.

كما يبرز التنافس التركي-الإسرائيلي كعامل خطر، حيث يخشى البعض من تحول سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. وقد تجلى ذلك في 18 أغسطس/آب 2026، عندما شنت إسرائيل ثماني غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية في إدلب لمنع انتشار عسكري تركي، وهو ما يتناقض مع تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بأن أمن تركيا يبدأ من حلب ودمشق وبيروت. ورغم تصريحات المبعوث الأميركي توماس باراك بأن الغارات تمت دون إخطار واشنطن أو أنقرة، إلا أن هناك تقارير عن قنوات اتصال سرية لتجنب المواجهة.

في النهاية، تظل المعضلة السورية مزدوجة؛ فالحضور التركي قد يكون سنداً لإعادة بناء الجيش، أو سبباً في جلب الضربات الخارجية. والدرس المستفاد هو أن من لا يملك قراره الأمني يدفع ثمن حسابات الآخرين، مما يجعل التخوف من غياب الشفافية مشروعاً.

شارك الخبر: