أزمة مياه الفرات: هل تتنازل سوريا عن وصف "المياه الدولية" لصالح مصطلحات تركيا؟


هذا الخبر بعنوان "الفرات ينتظر الاتفاق مع تركيا .. الطاقة السورية تتراجع عن “المياه العابرة للحدود”" نشر أولاً على موقع snacksyrian وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عاد ملف تقاسم مياه نهر الفرات إلى الواجهة مجدداً عقب توقيع سوريا والعراق محضراً لاجتماع فني ثنائي يهدف لتعزيز التعاون المائي وإدارة الموارد المشتركة. وقد أثار استخدام وزارة الطاقة السورية لمصطلح "المياه العابرة للحدود المشتركة" جدلاً واسعاً، كونه يبتعد عن تمسك دمشق وبغداد لعقود بصفة "المياه الدولية".
وعلى الرغم من أن وزارة الطاقة السورية قامت لاحقاً بتعديل منشورها لوصفها بـ"المياه المشتركة لنهر الفرات"، إلا أن تغييب صفة "الدولية" ظل لافتاً. ومن المقرر أن يعقد الجانبان السوري والعراقي اجتماعاً ثلاثياً يضم تركيا في آذار 2027 لبحث سبل التنسيق وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية.
ويعكس هذا التباين في المصطلحات خلافاً تاريخياً؛ فبينما تصر سوريا والعراق على وصف نهري دجلة والفرات بـ"النهرين الدوليين المشتركين" لضمان حقوق دول المصب ومنع القرارات الأحادية، تتبنى تركيا مصطلح "المياه العابرة للحدود"، مؤكدة أن المياه تقع ضمن سيادتها ما دامت تجري داخل أراضيها، وترفض اعتبارها كمية ثابتة نظراً للتغيرات المناخية.
وتدفع أنقرة باتجاه اعتبار دجلة والفرات نظاماً مائياً واحداً عند التفاوض، وهو ما يتناقض مع رؤية دمشق وبغداد اللتين تعتبرانهما حوضين منفصلين. ويرتبط الموقف التركي بمشاريع مائية ضخمة، أبرزها مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP)، الذي يضم سدوداً ومنشآت لتوليد الطاقة الكهرومائية، مما أدى لتغيير نظام التدفق الطبيعي للفرات وأثر سلباً على الدول الأخرى في الحوض.
من الناحية القانونية، تنظم اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 استخدام المجاري المائية الدولية، مؤكدة على الانتفاع المنصف والتعاون ومنع إلحاق الضرر بالدول الأخرى. وبينما وقعت سوريا والعراق على هذه الاتفاقية، صوتت تركيا ضدها. وتاريخياً، شكل بروتوكول التعاون الاقتصادي عام 1987 بين سوريا وتركيا محطة مهمة، حيث تعهدت تركيا بتمرير تدفق سنوي يزيد على 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود السورية.
ورغم محاولات التنسيق عبر لجان فنية ثلاثية منذ عام 1980، إلا أن الخلافات حول تعريف الأحواض المائية وطرق التوزيع وصلت لطريق مسدود في التسعينيات. ومع تحسن العلاقات السورية التركية بعد سقوط نظام بشار الأسد، عادت الآمال بالتوصل لاتفاق عادل، لكن استخدام وزارة الطاقة السورية للمصطلحات الجديدة أثار تساؤلات حول إمكانية تغير الموقف السوري، وهو ما قد تستغله أنقرة في مفاوضاتها القادمة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة