قريبًا من حلب: القنصلية التركية تستأنف إصدار التأشيرات وتُفعّل الرحلات الجوية

أعلن القنصل التركي في حلب، معمر هاكان جينكيز، عن قرب استئناف منح التأشيرات إلى تركيا من حلب، وذلك بعد افتتاح المكتب القنصلي المختص. وأوضح جنكيز أن الأولوية ستكون لرجال الأعمال، والمعارض، والمهرجانات، والتأشيرات التجارية.

كما أشار إلى تفعيل مطار حلب أمام الرحلات الجوية القادمة من تركيا. جاء إعلان القنصل خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، محمد سعيد شيخ الكار، وأعضاء مجلس الإدارة، وبحضور الممثل التجاري في القنصلية التركية، أوغوز كوركماز، في 19 أيار، في مبنى الغرفة.

وأكد جينكيز أن الهدف هو تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية من خلال التعاون بين البلدين. وأضاف أن الدولة التركية تدعم جميع مجالات الاقتصاد والصناعة، مشددًا على أهمية التفكير في الأبعاد الاقتصادية بطرق تنافسية ترضي جميع الأطراف.

كما أكد على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأتراك للعمل في سوريا، وإعطاء الأولوية للشركات التي تساهم في إعادة الإعمار، مشيرًا إلى حاجة حلب إلى أرض مخصصة لتنظيم المعارض.

من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة أن غرفة تجارة حلب تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة، وكذلك مع القنصلية التركية، على تذليل الصعوبات والعقبات. وطالب بضرورة إنشاء خط ساخن بين غرفة تجارة حلب والقنصلية التركية لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية، على غرار التنسيق القائم مع وزارة الاقتصاد.

واستعرض شيخ الكار العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين بحكم الجوار الممتد لمئات السنين، بمسافة تقدر بنحو 911 كيلومترًا.

وفي سياق متصل، التقى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، محمد سعيد شيخ الكار، وفدًا من "منظمة الهلال الأحمر" في ولاية قيصري التركية، والممثل عن 120 من منظمات وجمعيات المجتمع المدني، أحمد تاش، في 14 أيار. وهدف اللقاء إلى التعرف على احتياجات المواطنين السوريين العائدين إلى سوريا، إضافة إلى المعوقات التي تواجه كل عائلة في إعادة إعمار ما خلفه النظام من دمار.

وأوضح أن حجم الدمار الكبير الذي خلفه النظام السابق سيجعل الحاجة كبيرة أمام جميع الفعاليات الاقتصادية لبذل جهودها في نهضة اقتصادية شاملة، متوقعًا أن تصل إلى ذروتها في غضون ثلاث سنوات.

وأشار نائب رئيس غرفة تجارة حلب، حسين عيسى، إلى أن الوضع الاستثماري في سوريا مناسب جدًا حاليًا، نظرًا للإعفاءات الضريبية والجمركية والبيئة الآمنة للاستثمار.