خبير اقتصادي: رفع العقوبات الأوروبية يفتح الباب لتعافي تدريجي للاقتصاد السوري واستعادة قيمة الليرة

دمشق – يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي أنس الفيومي أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا يحمل بُعدين ماديًا ومعنويًا، ويشكّل بداية لمسار طويل من التعافي الاقتصادي، يتطلب إجراءات متتالية على مستويات متعددة.

وأوضح الفيومي، في تصريح لصحيفة "الحرية"، أن الأثر المادي للقرار لن يكون فوريًا، إذ يحتاج لوقت كي تظهر نتائجه على الاقتصاد، وسط توقعات بتحسين بيئة الاستثمار، خاصة في ظل توجيهات القيادة الأخيرة المتعلقة بدراسة القوانين الناظمة للاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديات مصرفية مرتبطة بإجراءات رفع تجميد الأصول، وتفعيل نظام "السويفت"، وتوفير الضمانات القانونية والإجرائية لضمان تدفق الأموال إلى سوريا من المستثمرين المحليين والخارجيين، ما يتطلب وقتًا لتنفيذه.

وأكد الفيومي أن الطريق ليس قصيرًا، لكنه حتمي، معبّرًا عن أمل المواطنين في تحسن الأوضاع المعيشية بعد سنوات من المعاناة.

وفي ختام حديثه، توقع الفيومي أن تستعيد الليرة السورية مكانتها وسعرها الحقيقي تدريجيًا مع التحول نحو اقتصاد حر، مشددًا على ضرورة حمايتها بأساليب مدروسة بعيدًا عن الحلول "الخلبية" أو المقترحات غير الواقعية في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.