سوريا والأمم المتحدة ترحبان بقرار أوروبي تاريخي لرفع العقوبات: هل تبدأ صفحة جديدة؟

رحبت وزارة الخارجية السورية والأمم المتحدة بقرار الاتحاد الأوروبي رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، خلال فترة حكم نظام الأسد. وأعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 20 أيار، عن رفع كامل العقوبات المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المرتبطة برموز النظام السابق.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي أن هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عزلة البنوك السورية عن النظام المالي العالمي، ورفع تجميد أصول البنك المركزي السوري، مع فرض عقوبات فردية جديدة على مسؤولين متورطين في إثارة توترات عرقية.

ترحيب سوري

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السوري، بيانًا رحبت من خلاله بقرار الاتحاد الأوروبي رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، خلال نظام بشار الأسد. وأوضح البيان أن هذا التحول يمثل لحظة مفصلية وبداية فصل جديد في العلاقات السورية- الأوروبية، يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

صدر قرار الاتحاد الأوروبي انسجامًا تامًا مع إطاره القانوني القائم على سيادة القانون، بحسب البيان، وهو يكرس مبدأ أساسيًا مفاده أن العقوبات المفروضة لمعالجة قضايا محددة يجب أن يُعاد النظر فيها عندما تتحقق أهدافها. ويعكس رفع هذه التدابير التزامًا قانونيًا ودبلوماسيًا على حد سواء بدعم الانخراط البناء ومساندة انتقال سوريا نحو مستقبل قائم على الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي والتعاون الدولي.

وأشار البيان إلى أن رفع هذه العقوبات يفتح آفاقًا جديدة للتعاون، حيث يتيح للسوريين في أوروبا إعادة الاستثمار في وطنهم، والعودة إليه، والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار وتطوير بلدهم، كما يشكل هذا القرار فرصة أوسع لتعزيز التعاون السياسي والأمني بين سوريا وأوروبا بما يضمن المنفعة المتبادلة للطرفين.

وأكد البيان أن الحكومة السورية مستعدة لتعزيز أواصر التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة داعمة للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة.

دعمم أممي- دولي

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، في منشور عبر منصة “أكس“، إنها ترحب بقرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مضيفة أن مسار التعافي لا يزال طويلًا، لكن أوروبا مستعدة للعمل مع سوريا على طول هذا المسار.

وتابعت أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون شريكًا في نمو سوريا إلى جانب حلفائه في المنطقة وخارجها، مضيفة أن “المصالحة هي الخطوة الأولى والحاسمة نحو إعادة الإعمار في سوريا”.

ومن جانبه، أوضح المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، عبر منصة “إكس“، أن سياسة الاتحاد الأوروبي تدعم السوريين في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وعملية سياسية شاملة ومصالحة بعد سنين من نظام الأسد المظلمة.

وتابع أن العقوبات ستبقى على بشار الأسد وأعوانه، متوقعًا من الحكومة السورية العمل مع الجميع لتحقيق تطلعات الشعب السوري.

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، رحب عبر منصة “أكس“، بإعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والمصارف.

وأعرب بيدرسون عن تقديره لتحرك الاتحاد الأوروبي السريع وفقًا للخطوات السابقة، مؤكدًا أهمية القرار الذي اتخذه الاتحاد في دعم الشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل شامل وسلمي وعادل.

كما أكد السفير الإيطالي لدى دمشق، ستيفانو رافانيان، عبر منصة “أكس“، استعداد بلاده لدعم عملية إعادة الإعمار. وقال، “فخور كأوروبي بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وفخور كإيطالي بالمساهمة القوية التي قدمتها إيطاليا لهذا الإنجاز”.

وأضاف رافانيان أن إيطاليا على أتم الاستعداد لدعم عملية إعادة الإعمار في جميع المجالات، متمنيًا التوفيق لسوريا في المرحلة الجديدة التي تفتح الآن.

من جانبها، أعربت السفارة البولندية في دمشق، عبر “إكس”، عن ترحيب بولندا بقرار الاتحاد الأوروبي. وقالت السفارة، “دعمنا دائمًا رفع العقوبات عن سوريا، بعد سقوط النظام السابق، ونأمل أن يوفر ذلك المزيد من الاستقرار والأمن للشعب السوري، ويمثل بداية لإعادة إعمار البلاد”.

وفي 13 من أيار الحالي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا في عهد النظام السابق.