اتفاقيات تاريخية بين سوريا والأردن: تفاصيل التعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والمياه

رحبت غرفة تجارة الأردن بنتائج زيارة الوفد الحكومي الأردني إلى سوريا، واصفة الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين بـ"الإيجابية".

أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، أن هذه الاتفاقات تشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي، وتفتح آفاقًا واعدة لتكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري وعودة انسيابية حركة السلع والخدمات.

أوضح الرفاعي أن إنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا سيعمل على تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والمياه والنقل والطاقة، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في بناء مرحلة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية.

أشار إلى أن القطاع الخاص الأردني يمتلك خبرات واسعة في مجالات الإعمار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة، ويمكن أن يلعب دورًا مهمًا في دعم الجهود السورية لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وقع وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، مذكرة تفاهم لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، والذي كان قد اتفق البلدان على تأسيسه خلال زيارة الصفدي لدمشق في 17 نيسان 2025.

ما تفاصيل الاتفاقيات؟

أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى أسفرت عن اتفاق الوزراء على خارطة طريق لتحقيق أهداف قصيرة وطويلة الأمد، بما يخدم المصلحة المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين.

في مجال المياه، تتضمن خارطة الطريق مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك للعام 1987 وتعديل بنودها بما يراعي الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين، إضافة إلى تفعيل عمل اللجان المشتركة.

على صعيد الطاقة، بحث الوزراء المعنيون مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن ومشاريع الربط والتزويد الكهربائي ومشاركة التجربة الأردنية حول الإفادة من الطاقة المتجددة. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع على المستوى الوزاري خلال شهر تموز المقبل، يتبعه اجتماعات على المستوى الفني لمتابعة مجالات التعاون هذه، وكذلك مشاركة تجربة الأردن في مجال ترخيص شركات توزيع الكهرباء.

اتفق الطرفان كذلك على مباشرة الفرق الفنية لديهما بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل خط الربط الأردني السوري حال جاهزيته داخل الأراضي السورية وإعداد الشروط المرجعية لتدعيم الخط الحالي. وتم بحث إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز المسال الذي سيتم تشغيله في العقبة في الربع الأخير من عام 2026، وكذلك الاستفادة من السعات التخزينية للمشتقات النفطية وأسطول نقل المشتقات النفطية المتوفر في المملكة.

في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، اتفق الطرفان على عقد اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري في شهر تموز، تتناول أجندة أعمال وقضايا تعزز فرص التكامل الصناعي الثنائي، والتجارة البينية وتعظم فرص شحن الترانزيت والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لمنتجات كلا البلدين، وتنظيم منتدى أعمال على هامش أعمال اللجنة، وكذلك دعوة القطاع الخاص لإعادة تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وترحيب الجانب السوري بزيارة وفد اقتصادي أردني لسوريا الأسبوع المقبل.

في مجال النقل اتفق الطرفان على عقد أعمال اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للنقل البري وبحث قضايا النقل البري بين البلدين وتوحيد الرسوم، وموضوع الربط السككي الثنائي مستقبلًا، وكذلك مشاركة الخبرات في مجال تنظيم النقل البري.

وصل وفد وزاري أردني برئاسة الصفدي إلى دمشق في زيارة رسمية تستمر يومًا واحدًا، وضم وزراء المياه والري والصناعة والتجارة والتموين والطاقة والثروة المعدنية والنقل.

قال الشيباني: "حققنا نجاحًا مشتركًا مع الأردن برفع العقوبات عن سوريا، وبحثنا ملفات الطاقة والنقل، ووقعنا مذكرة تفاهم بإنشاء مجلس تنسيق عالٍ بين الطرفين".

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن مجلس التنسيق المشكل بين دمشق وعمان، هدفه إسناد سوريا في مرحلة تعافيها، مضيفًا، "سنقف إلى جانب سوريا في مرحلة إعادة الإعمار بكل ما نستطيع".

قالت قناة "المملكة" الأردنية، إنّ الملفات التي ستناقش بين الجانبين "عودة اللاجئين وتعزيز سبل العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، والنقل والمواصلات كون الأردن يعتبر الأقرب لسوريا لتنفيذ الملفات".

كان الرئيس السوري أحمد الشرع زار الأردن، في 26 من شباط الماضي، وأجرى مباحثات مع نظيره، الملك عبد الله الثاني، الذي أكد وقوف بلاده إلى جانب سوريا في إعادة البناء، عبر عملية يشارك فيها الشعب السوري بمكوناته، بما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. وبحث الجانبان فرص تطوير التعاون والوصول إلى صيغ مشتركة في زيادة واستدامة التنسيق على مختلف الصعد، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز وحدة الصف العربي.