تنبيه هام: المركزي السوري يحذر من تداول نشرات مزورة لأسعار الصرف

حذر مصرف سوريا المركزي من تداول نشرات مزورة لأسعار صرف الليرة السورية، مدعية أنها صادرة عن البنك المركزي.

أوضح المركزي السوري في بيان صدر اليوم الأربعاء 21 أيار، أنه تم تداول نشرة مزورة منسوبة إليه عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا المصرف المركزي المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتوخي الحذر والدقة في تداول الأخبار المتعلقة بأسعار الصرف.

تضمنت النشرة المزورة أسعارًا مختلفة لسعر صرف الدولار واليورو، حيث حددت سعر صرف الدولار للشراء بـ 9650 ليرة سورية، وللمبيع بـ 9710 ليرة سورية، بينما حددت سعر صرف اليورو للشراء بـ 12375 ليرة سورية، وللمبيع بـ 12495 ليرة سورية.

في المقابل، حددت النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي اليوم سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار للشراء بـ 11000 ليرة، وللمبيع بـ 11110 ليرة، أما اليورو فحددته بـ 12464 للشراء، و12526 للمبيع.

يذكر أن مصرف سوريا المركزي كان قد أعلن عن تخفيض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للمرة الثالثة.

وفي نشرته الرسمية الصادرة في 13 أيار، حدد المصرف المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 11 ألف ليرة سورية.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، يبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء 9900 ليرة للشراء و10 آلاف ليرة للمبيع، أما اليورو فيبلغ 11227 ليرة للشراء و11346 ليرة للمبيع.

وكان المصرف المركزي قد أصدر قرارًا بتوحيد جميع نشرات أسعار الصرف ضمن نشرة رسمية واحدة، تعتمد كأساس لتعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة.

وأوضح القرار أن تحديد أسعار العملات الأجنبية سيجري وفق متوسط أسعار الصرف العالمية، مع تحديد هامش حركة لا يتجاوز 1% من السعر الوسطي المعتمد.

كما أصدر المصرف تعميمًا يلزم بموجبه المصارف بتمكين المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقدًا، وحسابات الودائع لأجل، المودعة بعد تاريخ 7 أيار الحالي، من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت ودون سقف محدد.

وأوضح التعميم الذي نشرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) في 8 أيار، أنه في حال طلب المتعامل كسر الوديعة لأجل قبل حلول أجلها، أو طلب السحب من حساب التوفير، يلزم المصرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتلبية طلب المتعامل وتسليمه المبلغ المودع بالحساب بالسرعة الممكنة، مع مراعاة الآثار المترتبة على كسر الوديعة وفق الإجراءات المطبقة لدى المصرف كـ"خسارة الفوائد، العوائد".