عودة سوريا إلى نظام سويفت: خطوة نحو الاندماج المالي العالمي أم مجرد بداية؟

تُعد إعادة تفعيل نظام "سويفت" خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد السوري، إذ تمهد الطريق لتيسير التحويلات المالية الخارجية، وتعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح المجال أمام المؤسسات المالية السورية لإجراء تعاملات مباشرة وآمنة مع المصارف العالمية، وفق مراقبين.

وكان قد تم تعليق وصول المصارف السورية إلى نظام "سويفت" في إطار العقوبات الاقتصادية الغربية التي فُرضت على دمشق خلال السنوات الماضية، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، واستخدام النظام الحل الأمني في مواجهة المتظاهرين.

ويرى المحلل الاقتصادي يونس الكريم بأن نظام "سويفت" يشكل العمود الفقري للتواصل بين البنوك في العالم، لأنه يوفر بيئة موثوقة وشفافة للمعاملات المالية الخارجية، مشيراً إلى أن انضمام أي بنك إلى هذه المنظومة يجعله مقبولاً دولياً وآمناً للتعامل، ويُعزز من مصداقيته في الأسواق العالمية.

وأضاف الكريم في حديث لـ "الجزيرة نت"، أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" تعني بدء التكامل المالي مع النظام المصرفي العالمي. فيمكن للبنك المركزي، إلى جانب البنوك العامة والخاصة، إجراء التحويلات الدولية، واستقبال الحوالات، وسداد الالتزامات المالية، والحصول على التمويل عبر القروض الدولية.

وأوضح أن الانخراط في "سويفت" يُعد أحد مؤشرات الخروج من العزلة الاقتصادية، ويمثل التزاماً بمعايير الشفافية الدولية، إذ يتيح هذا النظام متابعة دقيقة لحركة الأموال، ويُقلل من احتمالات استخدام النظام المالي في عمليات مشبوهة.

وبحسب الكريم، فإن وجود هذا النظام يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، ويُطمئن الشركات والممولين العالميين، كما يسهل حصول البلاد على مساعدات وقروض ائتمانية.

وفي السياق ذاته، يرى خبراء أن الانخراط مجدداً في المنظومة المصرفية الدولية قد يحمل فرصاً كبيرة، لكنه يظل مشروطاً بإصلاحات اقتصادية ومصرفية شاملة.

ويؤكد الخبير المالي والمصرفي فراس شعبو أن إعادة ربط المؤسسات المالية السورية بالمنظومة المصرفية العالمية، وعودة البلاد إلى واجهة التعاملات الدولية من خلال "سويفت"، تُعد خطوة بالغة الأهمية نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.

وأشار في حديث لـ "الجزيرة نت"، أن هذا التطور سينعكس إيجاباً على بيئة العمل والاستثمار في سوريا، إذ يفضل المستثمرون والشركات الدولية التعامل مع دول تمتلك نظاماً مصرفياً متصلاً بالنظام المالي العالمي، معتبراً أن هذه العودة مؤشراً على بداية عودة سوريا إلى "سكة النظام العالمي".

ورغم أهمية هذه الخطوة، شدد شعبو على أنها غير كافية بمفردها لجذب الاستثمارات أو إصلاح الاقتصاد، موضحاً أن المطلوب هو بناء الثقة بالمؤسسات المالية، وإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن "سهولة الدخول إلى السوق السورية والخروج منها" تُعد عنصراً أساسياً لطمأنة المستثمرين.

وانتقد شعبو واقع القطاع المصرفي السوري الحالي، قائلاً إن "أكثر المصارف السورية لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دولار"، معتبراً أن "هذا لا يكفي لتُعد هذه المؤسسات بنوكاً حقيقية بالمعايير الدولية، بل بالكاد تصلح كمكاتب صرافة".

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أعلن أن المصرف شرع في اتخاذ خطوات عملية لإعادة تفعيل نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت"، وذلك في إطار مساعٍ رسمية لربط النظام المصرفي السوري بالمنظومة المالية الدولية، بعد إعلان رفع العقوبات الغربية عن البلاد.

وأوضح حصرية، في مقابلة تلفزيونية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن المصرف يعمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية المطلوبة لتفعيل هذا النظام.

وأشار إلى أن اهتماماً دولياً ملحوظاً بدأ يظهر حتى قبل الإعلان عن رفع العقوبات، إذ أبدى أكثر من 50 بنكاً عربياً ودولياً رغبته في فتح فروع له في سوريا والاستثمار في القطاع المصرفي المحلي، وذلك يعكس ثقة متزايدة بعودة الاستقرار الاقتصادي والمالي.