صراع النفوذ حول معتقلات داعش: ضغوط سورية تركية لتسليمها من قبضة قوات سوريا الديمقراطية

يشكّل ملف سجون عناصر تنظيم «داعش» ومخيمات عوائلهم، الورقة الأهم بيد «قسد» في سوريا، كونه يمسّ أمن المنطقة والإقليم، واستمرار «قوات سوريا الديمقراطية» في تسلّمه يعني استمراراً لوجودها وتثبيتاً لحكمها، بعد مرور نحو 10 سنوات على تأسيسها، ونحو 14 عاماً على تأسيس «الإدارة الذاتية» و«وحدات حماية الشعب».

لطالما لجأت «قسد» إلى إشهار هذه الورقة مع كلّ تهديد تركي، أو تلويح أميركي باحتمال الانسحاب من الأراضي السورية، وذلك للتذكير بأهمية دورها في إحلال السلم والأمن في الإقليم والعالم، خاصة بعد ما حظي به تنظيم «داعش» من سمعة دولية لجهة العمليات التي قام بها في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ومنذ الإعلان عن القضاء على التنظيم في آخر معاقله في الباغوز في ريف دير الزور الشرقي عام 2019، تسعى «قسد» لتأسيس علاقات مع دول تملك رعايا من عناصر «داعش» وعوائلهم، ما مكّن «هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية» من التسويق لمشروعها في سوريا، باستغلال حالة العداء الغربي والأميركي لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وبعد سقوط الأسد أيضاً، بدأت «قسد» تؤكد أنها القوة السورية الوحيدة القادرة على تأدية مهام حماية السجون والمخيمات، نظراً إلى امتلاكها عناصر مدرّبين على هذه المهام، بإشراف من دول «التحالف الدولي»، واستنادها إلى إطراءات فرنسية وأميركية على دورها المهم كشريك موثوق في محاربة «داعش».

ومع توقيع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، اتفاق الـ10 آذار بينه وبينه القائد العام لـ«قسد»، مظلوم عبدي، لدمج الأخيرة في مؤسسات الدولة الإدارية والعسكرية، كان أول ما طالبت به دمشق تسليمها ملف السجون والمخيمات.

وأوردت وكالة «سانا» الرسمية، بعد أقل من ساعتين على الإعلان عن الاتفاق حينها، خبراً يفيد بأن «وحدات من الأمن العام السوري تتجه إلى محافظة الحسكة لتسلم السجون والمخيمات التي تضم عناصر وعوائل تنظيم داعش الإرهابي»، وهو أمر لم يحصل حتى الآن. ولعلّ استعجال دمشق كان لإدراكها أن تلك هي الورقة الأهم التي تملكها «قسد»؛ ولذا، بدأت بالضغط على الأخيرة للشروع في إجراءات التسليم، بما يتيح إثبات قدرة دمشق على أداء المهمة نفسها، ورفع منسوب الثقة بها أمام المجتمع الدولي.

أما «قسد» فسارعت إلى نفي أي اتفاق حول حماية السجون والمخيمات، ملمّحة إلى أن هذه المهمة ستكون محصورة بقواتها لأهليتها لذلك، ولحساسية الملف بالنسبة إلى المجتمع الدولي، ورفض عدد من الدول تسليم عناصر جهاديين سابقين (الأمن العام) مهام حماية سجون تضم أخطر الجهاديين في العالم، واحتمال حدوث اختراقات سيكون لها تأثير على السلم والأمن في الإقليم والعالم.

إلا أن المفاجأة التي تلقّتها «قسد» في هذا الملف، جاءت من طرف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي طالب الشرع، خلال اللقاء به في الرياض، بـ«تسلّم مراكز احتجاز تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا»؛ علماً أن «قسد» كانت حصلت سابقاً على تأكيدات أميركية وفرنسية، بأن ملف مراكز الاحتجاز سيبقى بيدها، إلى حين التوصل إلى اتفاقات نهائية مع الحكومة السورية، وضمان تشكيل مؤسسات دولة قادرة على تأمين تلك المراكز وبالشراكة مع «الذاتية».

ولذا، بدأت «قسد» بتغيير خطابها تجاه مسألة السجون والمخيمات، من خلال تأكيد عبدي «الجاهزية للشراكة مع الحكومة السورية، للقيام بمهام حماية السجون» التي تؤوي نحو 12 ألف شخص، موزّعين على مراكز احتجاز في مدن الحسكة والشدادي والمالكية والقامشلي. وأنبأ التصريح المتقدّم بأن «قسد» تفضّل أن تتشارك مع الحكومة في حماية المعتقلات، بدلاً من تسليم الملف بالكامل إلى دمشق، وذلك بالاستناد إلى خبرة من ستّ سنوات لم يتخلّلها اختراق، باستثناء الهجوم على سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة، قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وتؤكد مصادر مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن «ملف سجون ومخيمات داعش لا يزال محط نقاش بين المسؤولين الأميركيين والأتراك، مع عرض الأخيرين تقديم الدعم للحكومة السورية لتمكينها من تأدية هذه المهمة»، مشيرة إلى أن «أنقرة تريد أن تسحب تلك الورقة من يد قسد بهدف إضعافها».

وتضيف المصادر أن «قسد لا ترغب في الاستغناء عن هذا الملف لصالح دمشق، لإدراكها أن ذلك سيكون مدخلاً لانسحاب أميركي كامل من سوريا، من دون تمكّنها من تحقيق مكاسب سياسية»، لافتة إلى أن «فرنسا تضغط نحو الحفاظ على قسد كشريك موثوق في محاربة داعش».

وتتوقّع المصادر أن «تتمّ دراسة خيار نقل المسلّحين السوريين إلى سجون في حلب أو محافظات أخرى تحت سيطرة الحكومة»، مرجّحة أن «يبقى المقاتلون الأجانب في سجون قسد وبإشراف أميركي – فرنسي، إلى حين اتضاح قدرة دمشق على تلبية الشروط الأميركية والغربية للتطبيع الشامل معها، بعد منحها فرصة لتغيير، من خلال قرار أميركي – أوروبي برفع العقوبات عنها».