إقالة مسؤولة سورية بارزة متهمة بالتورط في ملف الأطفال المختفين: تفاصيل القضية وتداعياتها

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية إنهاء العمل بالقرار رقم 54 لعام 2025، الذي يقضي بتكليف "دالين بسام فهد" بتسيير أعمال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.

القرار الجديد، الصادر بتوقيع الوزيرة هند قبوات، نص على تشكيل مجلس مؤقت برئاسة "عزة رباط" لإدارة الهيئة لمدة ستة أشهر.

وجاء القرار عقب موجة استنكار واسعة قادها ناشطون وحقوقيون، على خلفية تداول وثائق وقرارات سابقة تتعلق بتعيين "فهد" في مناصب رفيعة، رغم اتهامها المباشر بالتعاون مع جهاز المخابرات الجوية خلال الفترة السابقة، وضلوعها في قضايا تتعلق بطمس هوية أطفال معتقلين وتحويلهم إلى دور أيتام.

وتصاعدت المطالب الحقوقية بعزل "فهد" وفتح تحقيق في ملف اختفاء الأطفال، خاصة بعد تسلمها مهام تسيير الهيئة، حيث وُثّقت صلاتها بقرارات أمنية ومراسلات تتعلق بتحويل أطفال من عائلات معتقلين إلى دور أيتام، من بينهم الطفلتان أريج وهدى، ابنتا المعتقل عمار الرفاعي.

وفي بيان ردت فيه على الانتقادات، أكدت "فهد" أنها كانت تنفذ أوامر الوزير السابق فادي قاسم، الذي بدوره ينفذ تعليمات من المخابرات، مشيرة إلى أن "رفض تلك الأوامر لم يكن خيارًا".

وتداول ناشطون وثائق موقعة من "فهد"، تؤكد تعاملها المباشر مع المخابرات الجوية، إلى جانب شخصيات أخرى في مديرية الشؤون الاجتماعية ومحافظة ريف دمشق، ضمن إجراءات تحويل الأطفال إلى دور الأيتام، وهو ما أثار موجة غضب شعبي.

وأثارت إحدى الوثائق الرسمية، المؤرخة في 8 كانون الثاني 2025، الجدل بشكل خاص، حيث تطلب "فهد" فيها إيداع طفلين من عائلة الرفاعي في دار الرحمة، استنادًا إلى مراسلات أمنية وتنسيق مع محافظ ريف دمشق وأحد ضباط المخابرات.

وبحسب مصادر الوزارة، فإن كتبًا سرية وُثّقت تثبت إحالة عدد من الأطفال إلى جمعيات أيتام، استنادًا إلى أوامر أمنية، ما دفع الوزارة إلى دعوة ذوي الأطفال المفقودين للتوجه إلى المديريات المعنية لتقديم المعلومات والمساعدة في تتبع الحالات.

وأكد المكتب الإعلامي للوزارة وجود صعوبات في جمع الوثائق، مشيرًا إلى العمل على تطوير أنظمة الأرشفة لاستعادة البيانات وتسهيل التحقيقات وضمان الشفافية.

وفي السياق ذاته، أقرت إدارة "قرى الأطفال" بتسلمها أطفالًا من النظام السابق دون نسب واضح، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال لم يعودوا لديها حاليًا.

وكان حسان العباسي، شقيق المعتقلة رانيا العباسي، قد أشار إلى أن أطفال شقيقته الستة، الذين اعتقلوا معها عام 2011، تم تحويلهم إلى "قرى الأطفال"، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم.

وتشير تقارير حقوقية إلى استمرار اختفاء عدد غير معروف من الأطفال الذين اعتُقلوا مع ذويهم خلال حكم النظام السابق، وسط شهادات من معتقلات سابقات تؤكد فصل أطفالهن عنهن بعد الاعتقال وتحويلهم إلى دور أيتام.

وفي تقرير لها صدر في 23 كانون الثاني/يناير، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اختفاء نحو 3700 طفل قسرًا خلال السنوات الـ14 الماضية، مشيرة إلى أن الكثير منهم فُصلوا عن ذويهم في مراكز الاحتجاز أو أُرسلوا إلى دور رعاية، بعضها يتبع لمنظمة "SOS".