بيدرسون يدعو إلى خطوات لاختيار أعضاء مجلس الشعب ويحذر من تحديات تواجه سوريا

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى اتخاذ خطوات في مسار اختيار أعضاء مجلس الشعب.

بيدرسون الذي كان يتحدث من دمشق، خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي، عُقدت أمس الأربعاء، 21 من أيار لبحث آخر التطورات في سوريا، رحب بتشكيل هيئة العدالة الانتقالية، والهيئة العليا للمفقودين في 17 من أيار الحالي، معتبرًا أن “الخطوة التالية الأساسية وفقا للإعلان الدستوري، هي تشكيل اللجنة العليا المسؤولة عن اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد قائلًا، “ناقشت مع السلطات المؤقتة ضرورة بذل جهود حقيقية لضمان الشمولية والشفافية والانفتاح”.

وذكر أن إنشاء لجنة مخصصة للمفقودين يبرهن على مركزية هذه القضية في التجربة الوطنية السورية، مضيفا، “نأمل أن تتعاون هذه اللجنة، في خطواتها القادمة، مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، والمجتمع المدني السوري، والأهم من ذلك، مع جمعيات الضحايا والناجين”.

وعن “لجنة العدالة الانتقالية”، اعتبر بيدرسون أنها “خطوة أساسية أخرى في مسار تعافي سوريا واستعادة حق السوريين في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر”.

وحول مشاركة النساء، عبر المسؤول الأممي عن سروره بانعقاد أول اجتماع للمجلس الاستشاري النسائي في دمشق منذ تأسيسه عام 2016.

وأوضح أن عضوات المجلس أبرزن أهمية مشاركتهن السياسية، وحرصن على تقديم المشورة الحكيمة للسلطات المؤقتة، كما طالبن “بتوضيح الاستراتيجية الوزارية، ودور المجتمع المدني، وضمان الانخراط السياسي الحقيقي للنساء”.

وحذر بيدرسون من “تحديات فورية تتعلق بالحماية والثقة والمشاركة”، مشيرا إلى التصعيد الأخير في السويداء وضواحي دمشق.

وأضاف، “العنف ترك السكان في حالة من الذعر”، داعيا إلى مواصلة الحوار الوطني، ومشيدا بتصريحات الرئيس أحمد الشرع التي شددت على الوحدة الوطنية والحوار.

وأعرب كذلك عن قلقه الشديد إزاء تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، بما في ذلك خلال أحداث العنف “في المناطق ذات الغالبية الدرزية وقرب القصر الرئاسي”.

وقال، “إن مثل هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف، ويجب احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. هناك فرص دبلوماسية واضحة، ويجب إعطاؤها الأولوية”.

بيدرسون قال إن جوًا من التفاؤل والحذر والتطلع إلى التجديد يسود في سوريا، في ظل تحركات دولية بعيدة المدى بشأن سوريا.

وأكد أن هذه التطورات تحمل إمكانات هائلة لتحسين الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد، ولدعم الانتقال السياسي السوري، مرحبًا بالدعم الذي قدمته دول إقليمية منها السعودية وتركيا وقطر، بما في ذلك معالجة التزامات سوريا المعلقة تجاه المؤسسات المالية الدولية، ودعم دفع رواتب القطاع العام، وضمان توفير الموارد الحيوية في مجال الطاقة.

ونبه إلى أن سوريا تواجه تحديات هيكلية كبيرة، في ظل اقتصاد متضرر بفعل أكثر من عقد من الحرب والصراع، مشيرًا إلى أن إنعاش الاقتصاد المنهار سيتطلب من السلطات المؤقتة اتخاذ إجراءات مستدامة تشمل “الإصلاح الاقتصادي الشامل ومعايير الحوكمة في النظام المالي”، وأن ذلك سيحتاج ذلك إلى دعم دولي.

ورأى بيدرسون أن الشعب السوري شعر بالارتياح لأن قرارات رفع العقوبات تمنحه فرصة أفضل من ذي قبل للنجاح في مواجهة صعوبات كبيرة.

في 13 من أيار الحالي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، قائلًا إنه “آن الأوان لمنح سوريا الفرصة، وأتمنى لها حظًا طيبًا”، كما وافق الاتحاد الأوروبي على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس“،الثلاثاء 20 من أيار.

بعد أكثر من عقد على الصراع الذي دفع 90 في المائة من السوريين إلى الفقر، وشرد ما يقارب 7.5 مليون شخص داخليا، وأدى إلى لجوء أكثر من ستة ملايين شخص إلى دول أخرى، يستعيد السوريون الأمل، بعد سنوات من المعاناة، وفق ما قال مدير التنسيق بمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية” (أوتشا)، “راميش راجاسينغهام”.

وركز راجاسينغهام في إحاطته على أن الاحتياجات الإنسانية “لا تزال هائلة، وتزداد تعقيدا“، موضحًا أن 16.5 مليون سوري بحاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية، وأكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه قرابة 3 ملايين شخص انعدامًا حادا في الأمن الغذائي.

وحذر من أن “النساء والفتيات لا يزلن معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي”، مشيرا إلى أن الوصمة الاجتماعية والخوف من الانتقام ونقص خدمات الحماية والثقة في هذه الخدمات تعني أن “هذا العنف غالبا ما لا يتم الإبلاغ عنه بشكل كاف”.

المسؤول الأممي أشار إلى استمرار العمل الإنساني رغم التحديات، موضحا أن “أكثر من ألف شاحنة مساعدات دخلت سوريا من تركيا منذ بداية العام، وهو ارتفاع بسبعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي”.

وأضاف: “السلطات المؤقتة في سوريا تواصل تسهيل عملنا، ونحن نعمل معها لتقليص الإجراءات البيروقراطية”.

أما بالنسبة لعملية التمويل فوضعها “مقلق”، بحسب راجاسينغهام، مشيرًا إلى أن نداء الأمم المتحدة وشركائها لتمويل قدره مليارا دولار لتغطية الفترة من كانون الثاني إلى حزيران لم يتم تمويله سوى بنسبة 10 %، محذرا من أن “المراكز المجتمعية والمستشفيات مهددة بالإغلاق”.

وقدم مجموعة من الأمثلة لتأثير تراجع التمويل بما فيها إغلاق 20 مساحة آمنة للنساء والفتيات منذ كانون الثاني الماضي، مما أدى إلى الحد بشكل كبير من الوصول إلى خدمات الدعم للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقال راجاسينغهام، إن “الشعب السوري أظهر صمودا لا مثيل له، لكنه لا يستطيع الصمود وحده. يجب أن نتحرك بشكل عاجل”.

نائب سفير سوريا لدى الأمم المتحدة رياض خضور قال إن قرار رفع العقوبات عن سوريا يمثل تحولا نوعيا طال انتظاره لما يحمله من بوادر حقيقية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية وتسريع عملية التعافي الاقتصادي والتنموي في البلاد.

وبحسب خضور فإن السوريين استقبلوا هذا القرار بكثير من الأمل باعتباره خطوة أولى نحو استعادة دورة الحياة الطبيعية، وتحسين الظروف المعيشية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد وبناء الأمن الغذائي، والعودة الواثقة لمسار التنمية المستدامة.

وجدد مطالبة سوريا لمجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها المستمر على الأراضي السورية، والانسحاب الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي السورية بما في ذلك الجولان السوري المحتل.