نتنياهو يتحدى القضاء ويعين رئيساً جديداً للشين بيت وسط احتجاجات واسعة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس اختياره اللواء دافيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، متحديا قرار المدعية العامة للدولة الأربعاء بمنعه من ذلك، فيما عمت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين إسرائيليين في تل أبيب احتجاجا على تعيين نتنياهو رئيسا جديدا لجهاز “الشاباك” في خطوة مخالفة لقرار المستشارة القضائية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو “أعلن رئيس الوزراء نتانياهو هذا المساء قراره تعيين اللواء دافيد زيني رئيسا جديدا للشين بيت”.

وفق مكتب نتنياهو “شغل الجنرال زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية” في الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى تاريخه كمقاتل في وحدة النخبة سايريت ماتكال، وكذلك كمؤسس للواء الكوماندو، وهي وحدة مستقلة.

وعلّقت المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاراف-ميارا على هذه الخطوة، معتبرة أن آلية تعيين رئيس الشين بيت “معيبة”.

وقالت باهاراف-ميارا، وهي ايضا المستشارة القانونية للحكومة، في بيان “هناك شكوك جدية (في أن نتانياهو) تصرف في حالة من تضارب المصالح، وآلية التعيين معيبة”.

وسرعان ما نزل متظاهرون إلى الشوارع واشتبكوا مع قوات الشرطة على إثر قرار نتنياهو، بحسب وسائل إعلام عبرية.

فيما علق زعيم حزب “الدولة” المعارض بيني غانتس على القرار، عبر منصة إكس، بأن “نتنياهو يواصل تقويض سيادة القانون ويدفع بنا نحو صدام دستوري على حساب أمن إسرائيل”.

إلى ذلك، أعلنت منظمة غير حكومية اللجوء إلى المحكمة الإسرائيلية العليا للطعن بتعيين رئيس جديد للشين بيت.

وكانت المدعية العامة منعت نتنياهو مساء الأربعاء من تعيين خلف لرئيس الشين بيت المستقيل، رونين بار، إلا أن رئيس الوزراء أصر على المضي قدما في ذلك.

وزيني مولود لعائلة مهاجرة من فرنسا وحفيد ناجية من معسكر الاعتقال النازي أوشفيتس، وهو يرأس حاليا قيادة التدريب في الجيش الإسرائيلي.

وأثنت الحكومة على تقرير أعده في آذار/مارس 2023 يكشف عن عيوب الجيش الإسرائيلي في حالة “اقتحام مباغت” من غزة إلى إسرائيل.

دعا زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لبيد مساء الخميس الجنرال دافيد زيني الى رفض تولي رئاسة الشين بيت، بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيينه على رأس جهاز الأمن الداخلي.

وكتب رئيس حزب يش عتيد (يمين الوسط) على منصة اكس أن “نتانياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني الى الاعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية”.

والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار، يخالف القانون.

وبرر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار بـ”انعدام الثقة” به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.

وقالت المحكمة (أعلى سلطة قضائية) في قرارها، إن إقالة بار “تمّت بإجراء غير سليم يخالف القانون، ووسط تضارب مصالح من جانب رئيس الوزراء”، وفق القناة “13” العبرية الخاصة.

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة إقالة بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان 2025.

لكن المحكمة أصدرت أمرا مؤقتا يمنع إقالته أو إعلان إيجاد بديل له، لحين نظرها في التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة.

غير أنه في 28 أبريل الماضي، أعلن بار أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو/ حزيران المقبل.