لبنان وفلسطين تتفقان على سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية بدءاً من منتصف حزيران

اتفقت الأطراف اللبنانية والفلسطينية يوم الجمعة على البدء في سحب الأسلحة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في منتصف يونيو/حزيران، وذلك بناءً على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى لبنان، حسبما أفاد مصدر حكومي لبناني.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس، طالباً عدم الكشف عن هويته، إنه تم "الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف حزيران/يونيو في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى".

جاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الأول للجنة مشتركة لمتابعة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي أعلن الطرفان عن تشكيلها يوم الأربعاء، وحضره رئيس الحكومة نواف سلام.

وأورد بيان صادر عن اللجنة وزّعه مكتب رئيس الحكومة: "اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمني محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين".

وقرر الطرفان "تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات".

يأتي ذلك بعدما أكد الرئيسان اللبناني والفلسطيني يوم الأربعاء على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة خلال اليوم الأول من زيارة عباس، بحسب بيان مشترك.

وأكد الجانبان "التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية"، وفق البيان.

وتابع البيان أن الطرفين "يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى".

بناءً على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتتواجد فيها حركة "فتح" إلى جانب "حماس" وفصائل أخرى.

وكان سلاح الفصائل الفلسطينية عنصراً أساسياً في اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990).

ويعد مخيم عين الحلوة، قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، أكبر المخيمات للاجئين الفلسطينيين، ويؤوي أشخاصاً مطلوبين من السلطات اللبنانية.

وتؤكد السلطات اللبنانية أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أمريكية متصاعدة لسحب سلاح "حزب الله" بعدما تكبد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويمنعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد.