المركزي السوري يطمئن: ودائعكم آمنة رغم شائعات السطو وتحسن ملحوظ في سعر الليرة

أصدر مصرف سوريا المركزي يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، بيانًا طمأن فيه المواطنين السوريين المتعاملين مع المصارف العاملة في سوريا بأن ودائعهم وأموالهم في مأمن ولم ولن تتعرض لأي ضرر أو تهديد. وجاء هذا البيان في أعقاب انتشار صور وفيديوهات تظهر عمليات سطو على البنك المركزي في دمشق من قبل أشخاص دخلوا إلى المصرف وسرقوا الأموال، عقب سقوط نظام الأسد.

التأكيد على استقرار النظام المصرفي

أوضح المصرف المركزي في بيانه أن العملة المعتمدة للتداول في سوريا هي الليرة السورية بجميع فئاتها، مؤكداً أنه لم يتم سحب أي فئة من التداول. كما شدد على أن جميع شركات الصرافة والحوالات الداخلية ملزمة بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية، وفق القرارات النافذة التي تنظم هذا الموضوع.

وأكد المصرف المركزي أنه سيستمر في الإشراف على عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في سوريا، وأن جميع القرارات المتعلقة بالقطاع المالي تصدر عنه فقط، ويتم الإعلان عنها حصريًا عبر موقعه الرسمي أو صفحته الرسمية على "فيس بوك".

تحسن سعر صرف الليرة السورية

في سياق متصل، شهدت الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا بعد سلسلة من الانهيارات التي أصابتها في الأيام الأخيرة. ووفقًا لموقع "الليرة اليوم"، سجل سعر صرف الدولار في دمشق 17,000 ليرة سورية، وفي حلب 18,000 ليرة، بعد أن وصل الدولار في حلب في وقت سابق إلى 25,000 ليرة سورية.

تزامن هذا الإعلان مع حالة من الفوضى والانفلات الأمني في العاصمة دمشق، حيث انتشرت عمليات النهب والسرقة التي طالت الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك سرقة سيارات ونهب محال تجارية في عدة أحياء. هذا الوضع جاء عقب سقوط النظام السوري.

في هذا السياق، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن المصرف تعرض لعملية سطو مُخطط لها مسبقًا، مضيفًا أن "إدارة العمليات العسكرية" تمكنت من استعادة جزء من الأموال المسروقة.

من جانبها، أصدرت "إدارة العمليات العسكرية" بيانًا أكدت فيه ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في دمشق. وأوضحت أن أي تعدٍ على الممتلكات، سواء من قبل العسكريين أو المدنيين، سيتعرض مرتكبوها لعقوبات قاسية تشمل السجن والغرامة.

مع تطورات الوضع الاقتصادي والأمني في سوريا، يبقى مصرف سوريا المركزي حريصًا على تأكيد استقرار النظام المالي وحماية ودائع المواطنين. كما يشدد على ضرورة الالتزام بالقرارات المتعلقة بالتداول المالي والحوالات لضمان سير العمليات المالية في البلاد بسلاسة وأمان.