خطة عمل هيئة العدالة الانتقالية في سوريا: كشف الحقائق وجبر الضرر ومحاسبة المسؤولين

كشف رئيس هيئة العدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، عن خطة عمله خلال الـ 30 يومًا التي حددها مرسوم تشكيل الهيئة، الصادر في 17 من أيار الحالي. وقال رئيس "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" الجمعة 23 من أيار، في كلمة مصورة نشرها حساب الهيئة في "فيسبوك"، إن "الهيئة" ستعتمد خارطة طريق عملية واضحة المراحل، مبنية على أسس واقعية تراعي السياق السوري وخصوصيته، إلى جانب خطة وطنية للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية، ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، وآليات للتواصل مع المجتمع، كما ستصدر تقارير دورية ذات مصداقية توثّق ما تم إنجازه.

وستعمل الهيئة خلال المهلة المحددة بـ30 يومًا لـ"تشكيل فريق العمل يتضمن ممثلين عن الضحايا، وخبراء قانونيين وحقوقيين، واختصاصيين في الأدلة الجنائية والبحث الجنائي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، كما سنستعين بمجلس استشاري يمثل الضحايا، يرافق عمل الهيئة في جميع مراحله، ووضع نظامها الداخلي".

وتعهد عبد اللطيف بـ"التزام كامل بالعمل الجاد والمثابر لتنفيذ هذا التكليف، تحقيقًا لتطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته"، وذلك عبر ما يلي:

• كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد.
• مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• جبر الضرر الذي لحق بالضحايا.
• ترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية.

ليست عدالة انتقامية

عبد اللطيف، شدد على أن الهيئة ستكون صوتًا صادقًا للضحايا، تكشف حقيقة ما تعرّضوا له من انتهاكات خلال سنواتٍ من العنف والتصدي الدموي لتظاهرات سلمية رفعت الورود وطالبت بالإصلاح.

وتحمل هيئة العدالة الانتقالية، اليوم "أمانة كبيرة"، بحسب عبد اللطيف، تتمثل بـ "مساءلة ومحاسبة المرتكبين للجرائم، وإنصاف الضحايا وذويهم، ومعالجة آثار الانتهاكات الممنهجة بطرق تُسهم في ترسيخ العدالة، ومنع تكرار ما حدث، وتأسيس مصالحة وطنية متينة، قائمة على سيادة القانون، وتعزيز ثقة السوريين بمنظومة العدالة، وصولًا إلى سلام دائم ونهضة وطنية شاملة."

وأكد رئيس هيئة العدالة الانتقالية أن العدالة في سوريا "لن تكون انتقامية"، بل قائمة على كشف الحقيقة، والمساءلة، والمحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب، وترسيخ سيادة القانون، مشددًا على أن هذه الهيئة ستكون منصة فاعلة لإنصاف الضحايا، وتكريمهم، وتخليد ذكراهم، وجبر الضرر، وصولًا إلى مصالحة وطنية شاملة، تحفظ كرامة السوريين جميعًا.

عبد الباسط عبد اللطيف، هو الأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري، حاصل على إجازة بالحقوق من جامعة حلب 1986، والنائب السابق لرئيس "لجنة الحج العليا السورية"، ورئيس المكتب السياسي لـ"جيش أسود الشرقية"

ترحيب

قرار تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا نال ترحيبًا من عدة جهات، حيث اعتبره الاتحاد الأوروبي، خطوةً مهمةً نحو العدالة الشاملة والحقيقة التي يستحقها الشعب السوري.

وقال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، ميخائيل أونماخت، في تغريدة عبر في منصة "إكس"، إن تشكيل اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين في ‎سوريا، يعد خطوة مهمة لمعالجة ملفات بالغة الأهمية في مسار عدالة شاملة.

وأضاف أونماخت، "الاتحاد الأوروبي يواكب هذه التطورات، ويأمل بتعاون اللجان مع المجتمع المدني السوري والمنظمات الحقوقية الدولية، وهو مستعد للتعاون إذا طُلب منه ذلك".

كما رحبت بريطانيا بتشكيل الهيئة، وقالت وزارة الخارجية إن "هذه الخطوة مهمة تجاه تحقيق العدالة والمصالحة للشعب السوري، ونواصل إعطاء أولوية للجهود في هذا المجال، ونقف على أهبة الاستعداد للتعاون بهذا الصدد".

من جهتها قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، إن إنشاء الهيئتين الوطنيتين الجديدتين للأشخاص المفقودين والعدالة الانتقالية في سوريا، خطوة أساسية من أجل كشف الحقيقة حول المفقودين والانتهاكات الجسيمة المرتكبة في سوريا.

وأضافت اللجنة أنها تتطلع إلى المشاركة في تحقيق العدالة وجبر الضرر وعدم التكرار لجميع الضحايا.

اقتصار على جرائم النظام المخلوع

حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن الصلاحية المحدودة لهيئة العدالة الانتقالية تقوّض مصداقيتها وتقصي العديد من الضحايا.

ودعت المنظمة الحقوقية في بيان لها، في 20 من أيار، الحكومة السورية لضمان أن يكون للناجين والمجتمعات المتضررة دور محوري في تشكيل عملية العدالة الانتقالية وأشارت إلى أن مرسوم إنشاء هيئة العدالة الانتقالية يقتصر على الجرائم التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد فقط، مُستثنيًا ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها الجهات غير الحكومية، كما أنه لا يوضح كيفية إشراك الضحايا بفاعلية في تشكيل عمل اللجنة أو المشاركة فيه، أو ما إذا كان سيتم ذلك.

وقالت "رايتس ووتش" إن إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين "قوبل بتفاؤل مشوب بالحذر، لكن سيعتمد نجاحها على الشفافية، وإطار عمل قائم على الحقوق، ومشاركة حقيقية للضحايا، كما هو الحال مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، مؤكدة أنه "من دون هذه العناصر، لن ينجح حتى هذا الجهد الهام في تلبية توقعات السوريين المُبررة".

وأضافت أن "الفظائع الأخيرة وتصاعد الخطاب الطائفي يؤكدان على الحاجة المُلحة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة لجميع السوريين، وليس لبعضهم فقط"، معتبرة أن "الحكومة السورية تقف الآن عند مفترق طرق: إما أن تتبنى عملية حقيقية تُركز على الضحايا وتُقر بحقوق جميع الناجين، أو تُديم الإقصاء وتُعمّق الانقسامات".

ما صلاحيات كلا الهيئتين؟

كان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أصدر في 17 من أيار، المرسومين رقم "19" و"20" لعام 2025، القاضيين بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" و"الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، وذلك استنادًا إلى أحكام إعلان الدستوري والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية.

ونص المرسوم رقم "20"، على تشكيل هيئة مستقلة باسم "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.