صفقة استثمارية ضخمة: شركة فرنسية تنشئ مينائين جافين في سوريا لدعم التجارة واللوجستيات

في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة التجارة وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وقعت الحكومة السورية عقدًا مع شركة فرنسية لإنشاء مينائين جافين جنوبي البلاد، ومنحها حقوقًا استثمارية.

ووقعت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في سوريا مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "CMA CGM" الفرنسية، تمنحها حق إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة، والمنطقة الحرة في عدرا بريف دمشق.

الميناء الجاف، أو الميناء الداخلي، هو موقع لاستقبال البضائع على اليابسة، يتم نقل البضائع إليه بالشاحنات أو القطارات، وتخزينها وشحنها، بالإضافة لصيانة مركبات الشحن والنقل. هو محطة داخلية متعددة الوسائط متصلة مباشرة بالطريق البري أو السكك الحديدية بميناء بحري، وتعمل كمركز لإعادة شحن البضائع البحرية إلى وجهات داخلية.

الخبير الاقتصادي السوري خالد تركاوي أوضح أن الغاية من المشروع هي تقديم مراكز دعم لوجستي للسلع التي تمر عبر البلاد، من خلال توفير المعابر وأماكن تخزين السلع المتجهة إلى البحر أو العابرة للبلاد، على غرار ما هو موجود في تركيا والعراق. وأضاف أن هذه الموانئ تدعم التجارة الداخلية عبر الحفاظ على المواد القابلة للتلف كالفواكه والخضروات.

وحول إمكانية تحويل سوريا إلى مركز تجاري، أكد تركاوي أن ذلك يحتاج إلى خطة استثمارية وإستراتيجية شاملة، معتبرًا أن الحكومة تعمل حاليًا بالحد الأدنى اللازم لتلبية احتياجات البلاد.

الهيئة العامة للمنافذ ذكرت في بيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها لتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز محورية للتجارة الإقليمية، من خلال ربطها بشبكات النقل البحري والبري الدولية، وتحقيق تكامل فعّال بين المرافئ والموانئ الجافة، لتسريع حركة البضائع وخفض التكاليف.

تمنح المذكرة الشركة الفرنسية حق إدارة وتشغيل الموانئ "وفق أفضل المعايير الدولية"، مع توفير خدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي، التخزين، والنقل متعدد الوسائط.

بذلك يبلغ عدد الموانئ الداخلية في سوريا 3 حتى اليوم، حيث أعلنت مديرية المدينة الصناعية في حمص عن تنفيذ مشروع طريق المرفأ الجاف في حسياء، في إطار خطة وزارة النقل لربط المدن الصناعية بالسكك الحديدية.

وكانت الهيئة قد وقعت اتفاقية مع الشركة الفرنسية CMA CGM في دمشق، مطلع الشهر الحالي، بحضور الرئيس السوري، أحمد الشرع، بعد إنهاء عقدها السابق مع نظام الأسد، ويتضمن العقد الجديد الذي يمتد إلى 30 سنة، (تستثمر خلالها 230 مليون يورو، في السنة الأولى وتضخ الشركة منها 30 مليون يورو)؛ بناء رصيف جديد في مرفأ اللاذقية بمواصفات قياسية عالمية لإتاحة دخول سفن شحن كبيرة وبأعداد كبيرة مع توفير بنية تحتية وفوقية لتشغيله.

يشار إلى أن الهيئة وقعت، منذ أيام، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة "Fidi Contracting" الصينية لاستثمار مناطق حرة في سوريا بمساحة تتجاوز مليون متر مربع، كما مُنحت الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، بمساحة تقدر بنحو 850 ألف متر مربع، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية، ومُنحت الشركة الصينية أيضًا حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا بمحافظة ريف دمشق، لإقامة مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلي والإقليمي.