تغييرات جذرية في هيكلة الداخلية السورية: دمج الأمن العام والشرطة وتحديثات لمكافحة الجرائم الإلكترونية

دمشق – نورث برس

كشفت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، خلال مؤتمر صحفي، السبت، عن أبرز التغييرات في الهيكلية التنظيمية للوزارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن الوزارة قدمت رؤيتها المقترحة للهيكلية الإدارية الجديدة، واستعرضت أبرز التحديثات مقارنة بالهياكل السابقة، خلال جلسة تشاورية عُقدت الخميس الفائت.

وأضاف أن النسخة الأخيرة المعدلة من الهيكلية والتي أعدّتها لجان مختصة، حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيداً لبدء تطبيقها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه في مجال الأمن الداخلي تم دمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، ويرأسه قائد واحد يمثل وزير الداخلية في المحافظة وتتبع له عدة مديريات في المناطق التي تشكل جغرافية المحافظة، وسيكون عدد قيادات الأمن متناسباً مع عدد المحافظات.

أما في مجال الإدارة العامة للشؤون المدنية، تعمل الوزارة على إعادة حوكمة الإجراءات، وأتمتة المعلومات، وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة تناسب سوريا الجديدة الحرة، رغم المعاناة الكبيرة بسبب البنية التحتية والرقمية السيئة، والإجراءات الإدارية القديمة وعديمة الجدوى التي كانت مفروضة سابقاً، والسياسات غير المنضبطة، مع تخريب كبير تعرضت له المرافق الخاصة بالإدارة.

وأضاف: "تم استحداث إدارات تخص تلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء ومحاسبة التجاوزات المسلكية، وسيكون هناك خمس دوائر مركزية للشكاوى تتبع لإدارة العلاقات العامة، إضافة الى تطبيق خاص بالشكوى سيتم إطلاقه قريباً".

وكشف عن استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات، المعلوماتية، والأمن السيبراني، وأمن الاتصالات، والغاية منها مواكبة العصر، وحفظ خصوصية بيانات الوزارة، والمواطنين على السواء، ومواجهة تهديدات الاختراق الرقمي، والجرائم الإلكترونية، وكذلك إعداد أبرز التطبيقات التي نحتاج اليها في خدمة المواطنين.

كما تم تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، الغاية منها تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل السجين ليعود فرداً نافعاً لنفسه، ولمجتمعه، وأن تكون السجون وسيلة لإنفاذ القانون، وتقويم السلوك، مع حفظ كرامة السجين وضمان حقوقه وصون إنسانيته، وفق بيان الداخلية.

وأشار إلى تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية لما له من بعد مهني وأكاديمي، وسيكون ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز من ضمن اختصاصاتها.

وتابع البابا: "تم تعزيز دور إدارة مكافحة المخدرات، ونعمل على تطويرها أكثر لأهميتها داخل سوريا وخارجها، وخاصة بعد أن حول المخلوع سوريا لأكبر مورد كبتاغون، ويجري العمل حالياً على تطوير دورها في مجال مكافحة الإدمان عبر افتتاح مراكز جديدة لعلاج الإدمان مع تطوير المراكز القديمة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة".

ولفت إلى أن الوزارة ورثت إدارة مرور ينخرها الفساد والتخلف، لذلك تم إعداد رؤية مرورية تقوم على مفهوم المدينة الذكية، بحيث تقوم التكنولوجيا بمهام رجل المرور، ما يقلص مساحة الفساد، ويزيد كفاءة الإدارة، ويزيد في سرعة معالجة القضايا.

واستحدثت الداخلية، إدارة الشرطة السياحية الخاصة بتأمين المواقع السياحية وزوارها، وسيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة، وذلك لتعزيز السياحة، وإيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا، بحسب البيان.

وأشار إلى أن بسبب تزايد جرائم الانتهاكات الإنسانية دولياً، ولصون كرامة الإنسان وحقوقه، قمنا باستحداث إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، وتقوم على مكافحة شبكات الدعارة وتهريب البشر والاتجار بالأعضاء، والتسول وغيرها.

وقال البابا إن الوزارة استحدثت إدارة حرس الحدود التي تعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية وتكافح الأنشطة غير القانونية عبرها بالتنسيق مع دول الجوار، كما تم استحداث أمن الطرق لحماية الطرق الرئيسية وشبه الرئيسية ومنها الطرق الدولية والمطارات وخطوط الاتصال والمعلومات والطاقة.

تحرير: أحمد عثمان