بعد 13 عامًا على مجزرة الحولة: القبض على متورطين وتجدد المطالب بالعدالة

يُصادف اليوم الأحد 25 أيار الذكرى السنوية الـ13 لمجزرة الحولة التي راح ضحيتها عشرات المدنيين من الأطفال والنساء والرجال، في حادثة وحشية هزّت العالم عام 2012، ووقعت في ريف حمص الشمالي.

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 107 مدنيين في المجزرة، بينهم 49 طفلًا و32 امرأة، تمّت تصفيتهم رميًا بالرصاص وذبحًا بالسكاكين على يد قوات النظام البائد والميليشيات الموالية لها.

ومع اقتراب الذكرى، أعلنت قوى الأمن العام، الخميس الفائت، إلقاء القبض على 5 من المتورطين في المجزرة، بعد تنفيذهم تمثيلًا للجريمة، وأُحيلوا إلى القضاء، في إطار عملية استهدفت فلول النظام البائد، وفقًا لما نقلته قناة “الإخبارية السورية”.

وسبق ذلك مقتل شجاع العلي، أحد أبرز المتورطين في المجزرة، خلال اشتباكات في كانون الأول الماضي، بعد انضمامه إلى مجموعات تابعة للنظام في هجمات ضد الحكومة السورية في منطقة الساحل، وكان العلي قائدًا لميليشيا تضم مئات العناصر.

ولا تزال المجزرة شاهدًا دامغًا على جرائم النظام البائد، إذ شمل القصف حينها قرى سهل الحولة بشكل عشوائي ومكثف، وتركّز على مدينة تلدو، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيًا وإصابة العشرات، قبل أن تقتحم القوات الموالية للأسد المنازل على أطراف المدينة وتنفذ عمليات إعدام ميداني بحق النساء والأطفال والرجال.

وعلى الرغم من الإدانات الواسعة عالميًا، لم يتخذ المجتمع الدولي أي إجراء فعلي ضد النظام البائد حينها. وأكدت تقارير مراقبي الأمم المتحدة أن الأدلة تشير إلى مسؤولية قوات الأسد والميليشيات الموالية لها، رغم نفي النظام.

وكانت المجزرة قد وقعت في ظل وجود بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا، والتي أُنشئت بموجب قراري مجلس الأمن 2042 و2043، وضمت نحو 300 مراقب بقيادة اللواء روبرت مود. لكن البعثة فشلت في أداء مهامها وانسحبت لاحقًا بعد توثيقها لانتهاكات عديدة لم تُقابل بأي تدخل دولي حاسم.