في ظل ازدياد الحوادث: اجتماع وزاري لتعديل قانون السير في سوريا

وزير النقل يعقد اجتماعاً لتحديث قانون السير ومواجهة التحديات المرورية

عقد وزير النقل “يعرب بدر” اجتماعاً مع لجنة تعديل قانون السير بهدف مواكبة التطورات التقنية، وتحسين السلامة المرورية، وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المركبات.

وأكّد “بدر” على أهمية التعاون لتطوير قانون السير بما يتناسب مع التحديات الراهنة، مشدداً على ضرورة وضع رؤية واضحة لإصدار قانون عصري يركز على حماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق بيئة سير آمنة وعادلة تخدم المواطنين.

كما شدد الوزير على وجوب تقديم مقترحات ورؤى واضحة لتعديل أي مادة من القوانين، بما يضمن إصدار قانون يلبي الطموحات ويقدم خدمة أفضل للمواطن، وصولاً إلى بيئة سير آمنة.

من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة شرحاً مفصلاً عن المواد المراد تعديلها، والصعوبات والتحديات التي تواجه العمل، بما في ذلك إجراء المعاملات في مديريات النقل.

واقترح أعضاء اللجنة إلغاء رسوم ضريبة الدخل، ومعالجة الفروقات في سعر المحروقات، وتسعير الطوابع والرسوم الخاصة بالمركبات، وإلغاء صفة التأمين الإلزامي عند تسجيل أو تجديد رخصة مركبة.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة لوضع الصيغة النهائية لمشروع التعديل، ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده.

مطالبات بتعديل القانون لضبط حركة السير

تتزايد المطالبات بتعديل قانون السير، خاصة فيما يتعلق بفرض غرامات مناسبة على مخالفي قوانين وتعليمات السير، وذلك في ظل تزايد الحوادث وتكرارها بشكل شبه يومي وما تسببه من ضحايا.

تشهد مدينة “حلب” حوادث سير متكررة، وقد أودى حادث سير بحياة شخص بعد أن حشرت سيارة تكسي بين باصي نقل داخلي. وفي اليوم ذاته، خسر التاجر الحلبي “جورج سفاية” حياته وأصيبت زوجته جراء حادث آخر. كما وقع حادث آخر اليوم الثلاثاء في المدينة.

كما أصيب عدد من المدنيين في حادث سير قرب دمشق، وشهدت مدينة “طرطوس” كذلك حادثاً أسفر عن وقوع إصابات.

دفعت الفوضى المرورية الكثيرين للمطالبة بوضع ضوابط حازمة وغرامات رادعة بحق المخالفين، خاصة مع انتشار ظواهر مثل القيادة بعكس السير وركن السيارات في الشوارع الرئيسية والقيادة بسرعات زائدة.