مقترح فلسطيني لتسليم سلاح المخيمات في لبنان: إدارة محلية بإشراف الدولة تضمن الأمن والسيادة

أثار قرار تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى الدولة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية اللبنانية والعربية. يأتي هذا النقاش في ظل جدل داخلي حول سلاح حزب الله، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب اللبناني.

في هذا السياق، أبدت بعض القوى السياسية اللبنانية تحفظها على إثارة موضوع سلاح المخيمات، معتبرة ذلك إضعافاً لحزب الله وحلفائه.

من جهة أخرى، ترى مصادر فلسطينية في لبنان أن الدعوة إلى تسليم السلاح جاءت مفاجئة، ودون تمهيد أو تشاور يضمن مصالح الفلسطينيين، خاصة في ظل التحديات التي تواجههم في لبنان، مثل القيود على حقوق العمل والتملك، والأوضاع المعيشية الصعبة في المخيمات.

تتساءل المصادر الفلسطينية عن المقصود بـ "سلاح المخيمات"، مؤكدة أنه يقتصر على الأسلحة الفردية. كما تطرح أسئلة حول الجهة التي ستتولى جمع السلاح، وكيفية حماية المخيمات في حال تم تسليم السلاح، ومن سيحل محل الفصائل في حفظ الأمن الداخلي.

تؤكد المصادر على أهمية التوافق الفلسطيني على التفاصيل، وعلى ضرورة تعاون الدولة اللبنانية مع القيادات المحلية الفلسطينية من داخل المخيمات لتنفيذ القرار.

تقترح المصادر أن تبحث الدولة اللبنانية مع الجانب الفلسطيني إمكانية وضع إطار عام يكفل سيادة الدولة، وفي الوقت نفسه يحافظ على خصوصية المخيمات، ويضمن إدارتها الذاتية من خلال اللجان الشعبية والأمنية، بالتعاون مع وكالة الغوث (الأونروا).

بهذه الطريقة، يمكن تحقيق سيادة الدولة على المخيمات، وتوفير الأمن والاستقرار، مع الاعتراف بدور الإدارة المحلية في تلبية احتياجات السكان.