سوريا والأردن: خطوات جادة نحو تعزيز الاستثمار وقوانين جديدة لحماية المستثمرين

تتواصل اجتماعات ولقاءات الوفد الاقتصادي السوري – الأردني، الذي يضم رؤساء غرف تجارية وممثلين لقطاعات تجارية وصناعية، مع أعضاء الحكومة والمعنيين بالشأن الاقتصادي واتحاد غرف التجارة ورجال أعمال. يضم الوفد أكثر من 80% من تجار ورجال أعمال أردنيين قدموا إلى سوريا للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الذي يستمر ثلاثة أيام.

أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان خلال لقائه اليوم أعضاء الوفد على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على الفرص الاستثمارية في سوريا، وأهمية التحول نحو الاقتصاد الحر لجذب المستثمرين، موضحاً أنّ هذه الخطوة ستعزز بيئة الأعمال وتفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي.

وأفاد بأن الحكومة حالياً تعمل على دراسة قانون استثمار جديد يتضمن ميزات وتسهيلات لحماية المستثمرين، ولمختلف أنواع المشروعات، إضافة إلى قانون شهادات المنشأ، لاسيما أن القوانين سابقاً كانت مجحفة والاستفادة منها حصرية لبعض الأشخاص. لذلك نعمل على تجميدها والاستعانة بقرارات إسعافية حتى يتم إصدار قوانين جديدة، مؤكداً أن ذلك يحتاج إلى وقت لاعتباره يندرج تحت إعادة هيكلة الوزارات بالكامل.

بدوره، أكد الوفد الأردني أن التشريع هو المدخل الأساسي للاستثمار، وسوريا اليوم أمام فرصة جديدة لتعديل قوانينها لحماية الاستثمارات حتى تتمكن من الدخول في شراكات حقيقية مع دول الجوار، مؤكداً أن سوريا والأردن بلد واحد.

وأعرب الوفد الأردني عن تقديره لما قدمه السوريون في الأردن من قيمة مضافة إلى الاقتصاد الأردني حتى إن الصادرات الأردنية ازدادت أكثر، معبراً عن استعداده للاستثمار في سوريا.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات وإيجاد بيئة ومناخ استثماري سريع، وعبر المجتمعون عن تفاؤلهم بأن يكون هناك تكامل اقتصادي صناعي وتجاري واستثماري في مختلف القطاعات بين البلدين.

. هناء غانم