ما بعد رفع العقوبات: سوريا تبحث عن الأمن والاستقرار لجذب استثمارات بمليارات الدولارات

رغم ما يحمله رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا من دلالات إيجابية، يرى خبراء أن التعافي يواجه تحديات كبيرة. فالرفع وحده لا يكفي لجذب الاستثمارات دون ضمان الأمن والاستقرار السياسي.

سناك سوري-دمشق

الخبير الاقتصادي “عمار يوسف” يرى أن سوريا قادرة على جذب استثمارات ضخمة تتراوح بين 300 و350 مليار دولار خلال خمس سنوات، إذا تهيأت الظروف المناسبة. ويتوقع أن تأتي الاستثمارات من الولايات المتحدة، أوروبا (خاصة فرنسا)، الخليج العربي (السعودية، الإمارات، قطر)، وتركيا.

لكن “يوسف” يشدد على أن رفع العقوبات ليس سوى البداية، ويقول: «النجاح في استقطاب الأموال يرتبط بتوافر الأمن الاقتصادي والاستقرار السياسي، فالمستثمر ينجذب إلى البيئة الآمنة التي تحفظ وجوده وتؤمن أمواله وتيسر أعماله من دون قيود». ويشير إلى أن أي مظهر مسلح يؤجل قرارات الاستثمار.

“أسامة القاضي”، مستشار الاقتصاد السياسي، يرى أن رأس المال “حكيم” ويبحث عن بيئة مستقرة بعيدة عن المخاطر، مؤكداً أن الاستقرار الأمني والسياسي ضروري لتدفق رؤوس الأموال.

الخبير الاقتصادي عمار يوسف: النجاح في استقطاب الأموال يرتبط بتوافر الأمن الاقتصادي والاستقرار السياسي، فالمستثمر ينجذب إلى البيئة الآمنة التي تحفظ وجوده وتؤمن أمواله وتيسر أعماله من دون قيود.

إذاً، رفع العقوبات قد لا يكون كافياً لجذب الاستثمارات. الأولوية هي خلق بيئة شاملة ومستقرة تطمئن المستثمر وتحفز رأس المال. خبراء يؤكدون أن ضمان الأمن شرط أساسي لأي نشاط اقتصادي منتج، بالإضافة إلى ضبط سعر الصرف، وسن قانون استثمار عصري وشفاف، وتطوير البنية التحتية القانونية والمؤسساتية، ومكافحة الفساد، وتوفير قضاء مستقل.