سوريا والأردن نحو تسهيل التجارة: مباحثات لتعزيز التعاون في قطاع النقل

بحث وزير النقل السوري، يعرب بدر، تسهيل مرور الشاحنات السورية والأردنية، المحملة بالصادرات إلى أوروبا الشرقية ولبنان عبر الأراضي السورية، وإلى دول الخليج العربي عبر الأراضي الأردنية، والاستفادة من ميناء اللاذقية في تصدير المنتجات الأردنية إلى بعض الدول. وجرت مناقشة آفاق التعاون وتوحيد رسوم الشحن بين سوريا والأردن خلال لقائين متتالين جمعا وزير النقل السوري، بكل من الوفد الصناعي والوفد التجاري الأردنيين، الثلاثاء 27 من أيار، وحضرتهما عنب بلدي في مبنى وزارة النقل.

ضم الوفد الصناعي عددًا من صناعيي الأردن، على رأسه، رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، كما ترأس الوفد التجاري، رئيس غرفة تجارة عمّان والأردن، خليل محمد الحاج توفيق، وضم عددًا من المدراء والمتخصصين في مجال النقل في الأردن.

خطوات تعزيز التعاون

أكد وزير النقل، يعرب بدر، أهمية دور الوزارة في تذليل العقبات التي ظهرت خلال السنوات الماضية، والتي تعترض حركة البضائع والمركبات والأفراد بين سوريا والأردن، منوهًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تخدم هذا المجال، والمصدق عليها من قبل البلدين. كما أن هناك مذكرات تفاهم واتفاقيات قائمة بين سوريا والأردن في مجال النقل، كاتفاقية دفتر المرور والمكوث واتفاقية بطاقة التأمين البرتقالية في الدول العربية، واتفاقية “التير” التي تسمح بعبور الشاحنات دون أي إجراءات جمركية، ويتم العمل على تطبيق هذه الاتفاقيات.

وأشار إلى أنه ليست هناك حاجة اليوم لإنشاء اتفاقيات جديدة، لأن الإطار التنظيمي والقانوني الذي يضمن سلاسة النقل بين البلدين متاح. وأوضح بدر أن سوريا هي بوابة الأردن إلى أوربا وتركيا، والأردن هو بوابة سوريا إلى دول الخليج العربي، ما يستدعي التعاون مع وزارة النقل الأردنية لتفعيل خط “الترانزيت”، وهو ما ينعكس إيجابًا ويقدم قيمة مضافة للعاملين في قطاع النقل، وللمجتمع في البلدين.

وردًا على سؤال عنب بلدي، حول أهمية استئناف العمل على طريقي “شمال- جنوب” و”شرق- غرب”، لأهميتهما كطريقي عبور للبلدين إلى الدول الأخرى، أجاب وزير النقل، أن الطريقين هما مشروعان استراتيجيان لسوريا، وريثما يتم تنفيذهما، فإن سوريا تملك بنية تحتية طرقية تسمح بتقديم حد مقبول جدًا، بحسب وصفه، من خدمة نقل الركاب والبضائع بين البلدين. وأشار إلى أن العقبة اليوم ليست في البنية التحتية، فهناك عقبات ومخاوف لدى كلا الطرفين، تمت مناقشتها مع وزارة النقل الأردنية، والاتفاق على عقد سريع جدًا لاجتماع ما يسمى “اللجنة الفنية المشتركة” للنقل البري، وستبدأ اجتماعاتها عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى لتذليل هذه العقبات.

ويمتد محور “شمال- جنوب” من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى الحدود الأردنية، أما محور “غرب- شرق” فيصل بين مرفأ طرطوس والحدود العراقية، علمًا أنه لم يتم بدء العمل على استئنافهما. وسيتم العمل من خلال “اللجنة الفنية” على توحيد الرسوم بين البلدين والتي تبلغ 2% لكل طن من الحمولة من الجانب السوري، و5% من الجانب الأردني، بالإضافة لدراسة ضبط أوزان وحمولة السيارات والشاحنات الكبيرة المتنقلة، بهدف سلامة الطرق المركزية بين البلدين.

وأكد بدر انفتاح الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص بهدف خدمة المواطن والارتقاء بخدمات النقل، وأهمية الاستفادة من التجارب الأردنية في قطاع النقل، وترحيب الوزارة بالاستثمارات الأردنية المباشرة في مجالات النقل الداخلي وخدمة جميع أنماط النقل التي تسهم في تخفيف الاعتماد على الوقود، وتقليل التلوث البيئي، من خلال اعتمادها على الطاقة البديلة.

وعن سكة “الحجاز” الحديدية التي تربط البلدين، بيّن بدر أن الوزارة تعمل على إصلاح السكة، وربما تصل التكلفة المالية لعملية الصيانة إلى أربعة ملايين دولار أمريكي، كما أن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تعاني من نقص في القاطرات، والقطع التبديلية، كما تعمل على إنشاء خط سريع جديد في سبيل تعزيز التعاون التجاري والخدمي، وتسهيل حركة نقل البضائع والأفراد أيضًا. ونوه إلى أهمية تأسيس “المجلس الأعلى للتنسيق” السوري- الأردني، في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بالعديد من المجالات، ولا سيما في مجال النقل، وبناء مرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واقترح وزير النقل تفعيل “مركز حدودي مشترك” لتسهيل عمليات النقل وتبادل السلع بين البلدين، وتقصير المدة الزمنية على شاحنات النقل.

استعداد أردني للتعاون

اتفق الوفدان الأردنيان (الصناعي والتجاري)، خلال لقاءاتهما المنفردة مع وزير النقل السوري على استعداد بلادهما لتقديم جميع الإمكانات والدعم اللوجستي والتقني في مجال النقل، بما في ذلك التدريب المهني والعملي خاصة لفئة الشباب، وتبادل الخبرات على المستويات كافة. كما أكدا ضرورة رفع كفاءة المعابر الحدودية وتنشيط خطوط النقل البري والسككي بين دمشق وعمان، لما له من أثر إيجابي على خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية.

ونوه رئيسا الوفدين إلى حرص القطاع الخاص الأردني على تعزيز شراكته مع نظرائه في سوريا، وأهمية فتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين، وتوفير بيئة ملائمة لتنشيط التجارة. واختُتم اللقاءان بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين البلدين من خلال اجتماعات دورية للجان المشكّلة، بما يخدم مصلحة كلا البلدين ويعزز من إنتاجيتهما ويزيل العقبات أمام “التكامل الاقتصادي” الذي يتم العمل عليه خلال زيارة الوفد الأردني إلى سوريا.