ندوة في دمشق: هل يفتح رفع العقوبات الغربية نافذة جديدة للاقتصاد السوري؟

دمشق- نورث برس

نظمت مجموعة من أساتذة كلية الاقتصاد بدمشق، الأربعاء، ندوة حوارية لمناقشة الآثار الاقتصادية المترتبة على قرار رفع العقوبات الغربية والأوروبية عن سوريا.

أكد المشاركون في الندوة على أن القرار "يعيد للاقتصاد الوطني حريته في التصرف بمقدراته، ويمهد الطريق لانخراط سوريا في المعاملات التجارية والمؤسسات الدولية، لا سيما بعد سنوات من الحظر الذي استهدف القطاعات المالية والتجارية والتكنولوجية منذ عام 1979، وتصاعد بعد 2011".

وقال الدكتور محمد سليمان من كلية الاقتصاد بدمشق: "نحن بأمس الحاجة إلى التعامل بعقلانية مع رفع العقوبات، ويجب أن نتعلم من تجربة النظام السابق. لماذا يضطر المستثمر إلى دفع 50-60% زيادة في كلفة الاستثمار على شكل عمولات ورشاوى ورسوم غير مبررة في سوريا؟!".

وأشار سليمان إلى أن "تأسيس بيئة استثمارية يتطلب التركيز على المحفزات والاستقرار الأمني والسياسي، وأن غياب الوضوح في بناء دولة المؤسسات (قضاء نزيه، قوانين عادلة، شفافية) يجعل كلفة الاستثمار مرتفعة".

وقال الدكتور غسان ابراهيم من كلية الاقتصاد إن "خلال ربع قرن من عمل المصارف الخاصة في سوريا، كان دورها التمويلي صفراً، ولم تقدم قرضاً إنتاجياً واحداً يُذكر".

وأضاف ابراهيم: "حتى لو فُتح مليون فرع مصرفي جديد، فسوف تكرر نفس النموذج الفاشل: التركيز على تمويل العقارات والاستهلاك، والهروب من تمويل الصناعة والزراعة".

وأوضح الأساتذة المشاركون أن "التعافي الحقيقي يتطلب ثلاثة أركان أساسية: طاقة رخيصة ونقود رخيصة برؤوس أموال مُيسَّرة وبفائدة منخفضة، بالإضافة إلى العمالة الماهرة عبر استعادة الكفاءات السورية المهاجرة وحماية الموجودين منها".

وركز أساتذة الاقتصاد على "إعادة دمج القطاع المصرفي مع النظام المالي العالمي، خاصة بعد تجميد الأصول وعزله عن "سويفت"، ما يتطلب وقتًا طويلاً وبناء ثقة جديدة".

وشدد المشاركون على "ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في الشفافية المالية والإنفاق العام والقضاء، لتحقيق شروط المؤسسات الدولية (كصندوق النقد والبنك الدولي) للحصول على قروضها، بالإضافة إلى جذب الاستثمار".

وأكدوا على الحاجة إلى إدارة "اقتصاديةٍ حازمة تُفرِّق بين رجال الأعمال المُنتجين ومُقتنصي الفرص، وتعتمد على الكوادر الوطنية بدلاً من الاستعانة بخبراء أجانب مكلفين".

وأوضح المحاضرون أن "التعافي الكلي صعب دون تمديد فترة التعليق المؤقت للعقوبات سنتين على الأقل".

وحذَّر الأساتذة من تضييع الفرصة التاريخية الحالية، مشيرين إلى أن سوريا تخسر كوادرها الشابة بشكل متسارع، وأن التحويلات المالية للمغتربين لا تُعوِّض فقدان رأس المال البشري.

إعداد: نورمان العباس- تحرير: مالين محمد