اتفاقية دولية لإنقاذ قطاع الطاقة السوري: مشاريع جديدة لزيادة الكهرباء وتحقيق الاستدامة

أكد وزير الطاقة المهندس محمد البشير أن المشاريع التي تتضمنها مذكرة التفاهم الموقعة مع شركات دولية متخصصة في مجال الطاقة ستساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة وتأمين أمن الطاقة في سوريا، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتسريع إعادة الإعمار، وتخفيف الأعباء عن الشعب السوري.

وقال البشير خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة رامز الخياط: "تواجه سوريا تحديات في مجال الطاقة على مسارين، الأول متعلق بالبنية التحتية لمحطات التوليد، وهذه المذكرة وهذا الاتفاق سيحلان هذه المشكلة بشكل كبير جداً، أما المسار الآخر فهو مسألة توريدات المشتقات النفطية (الفيول والغاز) التي نحتاجها من أجل التوليد في المحطات الغازية، حيث سنشهد إمدادات جديدة من الغاز سواء من خط الغاز القادم من الأردن، أو من خط الغاز الذي نقوم الآن بصيانته وتأهيله، والذي يصل كلس بحلب، وخلال الأيام القادمة سنعمل على تحقيق إمدادات من الغاز للداخل السوري".

وأضاف الوزير البشير: "توفير إمدادات الغاز سيساهم في زيادة توليد الكهرباء وعدد ساعات التشغيل، الأمر الذي ينعكس على الواقع المعيشي للناس، فاليوم يتم تشغيل الكهرباء بحدود أربع ساعات يومياً بسبب التوليد القليل، وبعد زيادة التوريدات في الأسابيع القليلة القادمة سيصل عدد ساعات التشغيل إلى حوالي 10 ساعات يومياً، وسينعكس ذلك على الواقع الاقتصادي وواقع التنمية الشاملة، وستسهم المشاريع المتوقع إنجازها خلال ثلاث سنوات في تحقيق الاستقرار والاستدامة، وتحقيق أمن الطاقة في سوريا خلال الفترة القادمة".

وتابع وزير الطاقة: "هذه الاتفاقية بمشاركة الولايات المتحدة تشكل تطبيقاً عملياً لرفع العقوبات عن سوريا، وهذا يتيح الفرص للاستثمار في سوريا، ومن هنا ندعو جميع الشركات الإقليمية والدولية والمحلية للتوجه إلى الاستثمار داخل سوريا، فالقطاعات الحيوية متهالكة الأمر الذي يخلق فرص عمل استثمارية واعدة على جميع المستويات الصناعية والتجارية والسياحية والطاقة وغيرها، وسنبدأ منذ يوم غد استلام المواقع للشركات، والعمل في الميدان لتنفيذ المشاريع".

وقال الوزير البشير: "لرفع العقوبات دور كبير جداً في إعادة إحياء الاستثمار في سوريا، وعودة المستثمرين والشركات في جميع القطاعات، وهناك الكثير من الشركات تقدمت إلينا، وبعد سقوط النظام قابلنا آلاف الشركات التي تريد العمل والاستثمار في سوريا، حيث كان هناك عائق العقوبات الغربية، والجميع كان مترقباً لرفع العقوبات، وبعد رفعها تحررت سوريا من القيود، وتوقيع مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العاملة في الطاقة في أمريكا وتركيا وقطر، دليل عملي على رفع العقوبات، الأمر الذي سيفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في سوريا في مختلف القطاعات".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون: "ستكون الفائدة للبلد والشعب والاقتصاد بشكل كبير جداً، ورتبنا تحالفاً قوياً جداً مع أفضل الشركات التركية والأمريكية في مجال الطاقة، وسيتم استخدام تكنولوجيا أمريكية وأوروبية في المشاريع الغازية، وأفضل التكنولوجيا العالمية في مجال الطاقة الشمسية".

وأضاف الخياط: "سيتم تمويل المشروع من خلال البنوك الإقليمية والدولية، إضافة لضخ رأس المال المطلوب للمشروع من قبل الشركات وجميعهم سيساهمون بذلك، ونأمل أن يتم الانتهاء من المشاريع قبل الموعد المحدد، وبأعلى نوعية لتمكين الشعب السوري من العودة إلى الحياة الطبيعية، وتحول سوريا من دولة لديها عجز في الطاقة إلى دولة مصدرة لها".