صفقة بـ 7 مليارات دولار: هل تعيد الكهرباء الحياة للاقتصاد السوري؟

مع توقيع الحكومة السورية مذكرة تفاهم ضخمة بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف من شركات دولية لتطوير محطات كهرباء ومشاريع طاقة متجددة، تتجه الأنظار إلى الدور المحوري للكهرباء في إعادة بناء سوريا وتحريك عجلة الاقتصاد.

الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي يرى أن هذا التوجه يعكس أولويات استراتيجية تنموية واضحة، ويقول: انطلقت الحكومة السورية في مسيرة إعادة الإعمار، واضعة قطاع الطاقة—وخاصة الكهرباء—في صدارة أولوياتها، لكونه يشكل حجر الأساس في تحسين حياة المواطنين على مختلف الأصعدة.

فالكهرباء ليست مجرد خدمة، بل هي شريان ينعش النشاط الاقتصادي، إذ تُمكِّن المصانع من استئناف الإنتاج، وتفتح الباب أمام الاستثمارات في القطاعين السياحي والتجاري، وتعزز حيوية الأسواق المحلية. وأضاف: كما أن الكهرباء تُسهم مباشرةً في تحقيق الأمن والاستقرار عبر إنارة الشوارع والمناطق السكنية، مما يقلل من المخاطر ويحسّن جودة الحياة. ويعتبر ركيزة للخدمات الصحية، حيث تضمن تشغيل الأجهزة الطبية الحيوية، وتؤمِّن بيئة علاجية متكاملة على مدار الساعة.

وفي قطاع التعليم، أشار إلى أن الكهرباء تمثّل عاملاً حاسماً في توفير بيئة مناسبة للدراسة والبحث، سواء في المدارس أو الجامعات. وقال: أما في المنازل، فهي ليست مجرد رفاهية، بل ضرورة يومية تسهم في راحة الأسر، بدءاً من تشغيل الأجهزة المنزلية الأساسية وصولاً إلى ضمان الدفء خلال الشتاء القارس.

ونوه قوشجي إلى إن استقرار قطاع الكهرباء ينعكس مباشرةً على الاقتصاد الوطني، حيث يؤدي إلى تحفيز الإنتاج الصناعي، ويُحسّن بيئة الاستثمار، ويرفع من كفاءة الخدمات، ويُمكِّن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية. كما أنه يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية وخلق فرص عمل جديدة، ما يدفع عجلة النمو الاقتصادي نحو الاستدامة.

وختم بالقول: إن إعادة إحياء منظومة الكهرباء ليست مجرد خطوة تقنية، بل هي بوابة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً لسوريا، يُعيد للناس قدرتهم على التحكم بحياتهم اليومية، ويضيء درب التنمية بعد سنواتٍ من العتمة.

ووقّعت وزارة الطاقة السورية، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، مذكرة تفاهم مع تحالف دولي يضم شركات قطرية وأميركية وتركية، لإنشاء أربع محطات كهرباء بتقنية الدورة المركبة في دير الزور، ومحردة، وزيزون، وتريفاوي، بقدرة توليد إجمالية تصل إلى 4000 ميغاوات، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاوات في منطقة وديان الربيع جنوب سوريا.

وتهدف هذه المشاريع إلى إعادة بناء البنية التحتية المتهالكة، وتوفير 300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، بما يشكّل دفعة كبيرة لمسار التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

محمد راكان مصطفى