واشنطن تهدد بتصعيد العقوبات على روسيا مع تعثر مفاوضات السلام الأوكرانية

لوّح نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، بفرض عقوبات إضافية على روسيا في حال استمرار الحرب في أوكرانيا ورفض التفاوض، مؤكداً أنه "لا حل عسكري" للصراع الدائر. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا.

أكد كيلي أن الولايات المتحدة تسعى إلى "طريق للسلام" بين روسيا وأوكرانيا وترغب في إنهاء الحرب، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار. وأضاف: "إذا قررت روسيا مواصلة الحرب، فسوف تضطر الولايات المتحدة إلى النظر في الانسحاب من المفاوضات". وأشار إلى أن العقوبات الإضافية ستظل خياراً مطروحاً إذا رفضت روسيا التعاون من أجل السلام والمكاسب الاقتصادية.

في وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى "وقف إطلاق نار غير مشروط" لمدة 30 يوماً بين روسيا وأوكرانيا، محذراً من فرض "عقوبات أوسع" في حال عدم احترام وقف إطلاق النار المحتمل.

من جانبه، اتهم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أوكرانيا والدول الأوروبية بمحاولة إطالة أمد الحرب، معتبراً أن الإدارة الأمريكية الجديدة أدركت "الوجه الحقيقي لنظام زيلينسكي والأسباب الجذرية للصراع الأوكراني". وأضاف أن روسيا تتعرض "لاستفزاز مستمر" وأن الكرة في ملعب أوكرانيا فيما يتعلق بمحادثات السلام.

في المقابل، أكدت مندوبة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، كريستينا هايوفيشين، أن بلادها لا تخشى محادثات السلام، معتبرة أن روسيا هي من رفضت دعوات الحوار. وأشارت إلى مشاركة الرئيس الأوكراني في مفاوضات السلام في إسطنبول، بينما أرسل الرئيس الروسي "وفداً منخفض المستوى".

يذكر أن إسطنبول استضافت في منتصف مايو مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن اتفاق لتبادل ألفي أسير. وأوضحت هايوفيشين أن الوفد الروسي ضم نفس الأشخاص الذين حضروا مفاوضات عام 2022، معتبرة أن ذلك "يُظهر أن روسيا لم تُغيّر نهجها الأساسي".

وشددت المندوبة الأوكرانية على أن بلادها ستواصل الإصرار على وقف إطلاق النار غير المشروط والكامل لمدة 30 يوماً على الأقل من أجل استمرار ونجاح المفاوضات، متهمة روسيا بمحاولة كسب الوقت لمواصلة الحرب واحتلال المزيد من الأراضي الأوكرانية.

وتشن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وتشترط لإنهاء العملية تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما ترفضه كييف وتعتبره "تدخلاً" في شؤونها.