السعودية وسوريا تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ورفع العقوبات

دمشق – نورث برس بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري ونظيره السعودي، السبت، ملفات اقتصادية والتعاون الاستثماري في البلدين.

وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي: “نقدر دعم السعودية لرفع العقوبات عن سوريا. الدعم السعودي جاء في وقت يحتاجه السوريون”. وأضاف: “ناقشنا العديد من الملفات مع الوفد السعودي. ندخل في مرحلة قوية من التعاون مع السعودية. الحكومة بدأت استثمار رفع العقوبات بتوفير الخدمات”، مشيراً إلى أن التعاون الاستثماري مع السعودية سيخلق فرص عمل للسوريين.

ولفت الشيباني إلى أن “خيارنا في سوريا السيادة الاقتصادية وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة”. وأشار إلى أن “رفع العقوبات هو بداية واتخذنا خطوات جادة لتوفير الخدمات للمواطنين ووقعنا اتفاقية منذ يومين مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية”.

وتابع: “بحثنا العديد من الموضوعات وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة وأتقدم بالشكر الجزيل للمملكة على دعمها لسوريا منذ لحظة التحرير وخاصة في رفع العقوبات”. ونوّه الشيباني في حديثه إلى أن “سوريا والمملكة العربية السعودية تدخلان مرحلةً قويةً من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك”.

وقال: “نعطي أهمية قصوى للقطاعات الخدمية وسوق العمل وخاصة المصانع والورش والأراضي الزراعية والممرات التجارية”. موضحاً أن “الخيار في سوريا هو السيادة الاقتصادية عبر التحالف الاستراتيجي لا الاعتماد على المعونات والمساعدات”.

من جهته قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان: “استعرضت مع الرئيس السوري فرص تعزيز التعاون. المملكة تثمن إعلان الرئيس الأميركي والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا”. وأضاف: “نتطلع لتعزيز الشراكة بين دمشق والرياض. سنقدم مع دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري. لدى سوريا الكثير من الفرص والقدرات وهي قادرة على النهوض بنفسها”.

وتابع: “نريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية وسنعمل لتحقيق ذلك. مساهمتنا في رفع العقوبات هي تأكيد على وقوف الأخ إلى جانب أخيه وسنستمر في ذلك دعما لسوريا الجديدة وشعبها”. وأشار إلى أن “ولي العهد وجه بتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد لسوريا. دعم مستقبل سوريا ورفع العقوبات سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد السوري المعطلة منذ عقود”.

وكشف أن “المملكة وقطر ستقدمان دعماً مالياً مشتركاً ويتبع ذلك وفود اقتصادية تضم كبار رجال الأعمال. هناك توجه كبير من مستثمري المملكة للاستفادة من الفرص وتعزيز المصالح المشتركة مع الأشقاء في سوريا”. ولفت إلى أن “سوريا تملك فرصاً وقدرات كبيرة وقادرة على النهوض بسواعد أبنائها”، مضيفاً أن “المملكة العربية السعودية ستظل في مقدمة الدول الداعمة لسوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي”.

تحرير: أحمد عثمان