السعودية وقطر تدعمان القطاع العام في سوريا: خطوة تاريخية نحو التعاون الاقتصادي

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية ودولة قطر ستقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا للعاملين في القطاع العام السوري، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ إعادة الانفتاح العربي على دمشق، وتعكس تطورًا ملموسًا في مسار التعاون الثنائي والإقليمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السورية دمشق، إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عقب مباحثات رسمية تناولت العلاقات بين البلدين وملفات التعاون الاقتصادي والتنمية.

تصريحات ابن فرحان: “سوريا في موقعها الطبيعي”

قال الوزير السعودي خلال المؤتمر: “سنقدم مع قطر دعماً مالياً مباشراً للعاملين في القطاع العام السوري، ونريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية بين أشقائها العرب”.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت فرص تعزيز التعاون الثنائي، وأن السعودية تتطلع إلى “تعزيز الشراكة الأخوية بين البلدين، ودعم سوريا في مسيرتها نحو إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي”.

وثمّن ابن فرحان استجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطلبات رفع العقوبات عن سوريا، معتبرًا أن هذه الخطوة “ستُسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية للسوريين”.

وأكد الوزير أن بلاده “ستظل في مقدمة الدول الداعمة لسوريا”، مشيدًا بقدرة الشعب السوري على “الإنجاز والإبداع”، ومعبّرًا عن استعداد المملكة لدعم جهود إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي.

الشيباني: شراكتنا مع السعودية تقوم على المصالح والسيادة

من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن شكره للمملكة على دعمها، قائلاً: “السعودية وقفت معنا منذ لحظة التحرير، وخاصة في ملف رفع العقوبات.”

وأوضح أن الجانبين بحثا عددًا من الملفات المهمة، خصوصًا في مجالات الاقتصاد والطاقة، مشيرًا إلى أن سوريا وقّعت قبل يومين اتفاقية مع تحالف شركات دولية بقيمة 7 مليارات دولار لتأمين الغاز وتطوير قطاع الكهرباء.

وأضاف الشيباني: “خيارنا في سوريا هو السيادة الاقتصادية، وإعادة الإعمار ستكون بأيدٍ سورية، ونرحّب بكل من يرغب بالمساهمة في هذه المسيرة”.

وكان ابن فرحان قد وصل صباح السبت إلى دمشق، في زيارة رسمية، على رأس وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى، يضم مسؤولين في قطاعات الطاقة والاستثمار، في مؤشر على تسارع خطوات التعاون العربي مع سوريا في مرحلة ما بعد التحرير.