إحباط تهريب ضخم للحشيش في حلب: تفاصيل العملية وعلاقة المخدرات بسوريا

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي من القبض على شبكة متورطة في تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر في منطقة السفيرة بريف حلب، وذلك في عملية جرت مساء أمس 31 أيار.

أفادت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" بأن المواد المخدرة المضبوطة كانت مُعدة للتهريب إلى إحدى الدول الأوروبية. وبلغت الكمية المضبوطة حوالي 800 كيلوجرام من الحشيش، مخبأة داخل براميل مخصصة لنقل المواد الغذائية.

تم القبض على جميع أفراد الخلية المتورطين في محاولة التهريب، وجرى تحويلهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه العملية في سياق نشاط ملحوظ لتجارة المواد المخدرة في سوريا، وخاصة "الكبتاجون"، الذي يتم تهريبه إلى دول الجوار والخليج العربي. ويعد ملف "الكابتاجون" من أبرز الملفات السورية المطروحة في المحافل الدولية.

وكشف تقرير لمعهد "New Lines" عن أن إنتاج "الكبتاجون" في سوريا كان يتم بشكل منظم بمشاركة مجموعات عسكرية وميليشيات مختلفة، بما في ذلك "حزب الله" الذي ينشط أيضًا في إنتاجه في لبنان.

تقدر القيمة السنوية لـ"الكبتاجون" المضبوط، ومعظمه من أصل سوري، بنحو 56 مليار دولار بين عامي 2020 و2023. وتشير التقديرات إلى أن جهات فاعلة في سوريا مرتبطة بالنظام السابق تستفيد بما يصل إلى 1.8 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقارب ضعف الإيرادات من جميع الصادرات السورية المشروعة في عام 2023.

منذ سقوط نظام الأسد، أبدت السلطات الجديدة جدية في محاربة صناعة وتجارة "الكبتاجون"، مما طمأن دول الخليج. وتستمر وزارة الداخلية السورية في ضبط وملاحقة المهربين والمنتجين، ومصادرة وإتلاف كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، وإلقاء القبض على المروجين والمهربين.

أسهم ملف "الكبتاجون" في زيادة العقوبات الاقتصادية على سوريا، ومع زوال النظام، دعت الأوساط الحقوقية والمنظمات الدولية لرفع هذه العقوبات. كما دعت المنظمات والجمعيات المحلية والدولية لمساءلة المتورطين في ملف "الكبتاجون" قانونيًا، بدءًا من رأس هرم النظام السابق، بسبب تداعياته وآثاره المجتمعية والأمنية والصحية.