السعودية وسوريا نحو تعزيز التبادل التجاري: نظرة على أحدث الأرقام والاستثمارات

تتجه المملكة العربية السعودية نحو تعزيز دعمها الاقتصادي لسوريا، بالتعاون مع دول الخليج وخاصة قطر، وسط تزايد رغبة المستثمرين العرب في استغلال الفرص الجديدة المتاحة في البلاد.

وقد قام وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بزيارة إلى العاصمة دمشق يوم السبت على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، حيث استقبله نظيره السوري أسعد الشيباني، والتقى بالرئيس أحمد الشرع في قصر الضيافة.

تؤكد المملكة على دعمها لسوريا، وتنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري، مما يساهم في التعافي الاقتصادي بعد فترة من تعثر العلاقات.

وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية التي نقلها موقع "الشرق" الاقتصادي، بلغت الصادرات السعودية حوالي 558 مليون ريال، بينما بلغت الواردات 685 مليون ريال في العام الماضي. وفي عام 2023، قدرت الصادرات بنحو 438 مليون ريال، والواردات بـ 766 مليون ريال. وفي عام 2022، بلغت الصادرات 463 مليون ريال، والواردات 1.15 مليار ريال.

في عام 2021، بلغت الصادرات 270 مليون ريال، والواردات حوالي 1.2 مليار ريال. وفي عام 2020، تراجعت الصادرات السعودية بشكل حاد إلى حوالي مليوني ريال، بينما بلغت الواردات حوالي 768 مليون ريال.

شهدت الاستثمارات السورية في المملكة طفرة في عام 2022، حيث بلغت حوالي 319 مليون دولار، ثم تراجعت في عام 2023 إلى 258 مليون دولار. وفي عام 2021، قدرت الاستثمارات بنحو 180 مليون دولار، وفي عامي 2019 و2020 بلغت 121 و52 مليون دولار على التوالي.

تصدرت اللدائن ومصنوعاتها قائمة الصادرات السعودية إلى سوريا بحوالي 358.9 مليون ريال، تليها منتجات البن والشاي والبهارات والتوابل بحوالي 61.8 مليون ريال، ثم منتجات الخزف بـ 31.3 مليون ريال، والفواكه بـ 25.1 مليون ريال، ومنتجات كيماوية غير عضوية بـ 12.5 مليون ريال.

كانت الفواكه والخضار أبرز الصادرات السورية إلى المملكة العربية السعودية في عام 2024، بقيمة 172.4 مليون ريال، تليها الشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية بحوالي 100 مليون ريال، ثم البن والشاي والبهارات والتوابل بحوالي 82 مليون ريال، والألبان والبيض ومنتجات حيوانية للأكل بحوالي 31.5 مليون ريال.

أكد الشيباني أن الحكومة السورية تسعى لإعادة إعمار البلاد عبر تشجيع الاستثمارات ومنح التسهيلات للشركات العربية والأجنبية للعمل داخل البلاد، بدلاً من الاعتماد على المساعدات والتمويل الخارجي.