دراسة صادمة: 72% من اللاجئين السوريين في الأردن يرفضون العودة.. تعرف على الأسباب!

كشف استطلاع حديث أن 72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون في العودة إلى بلادهم، وذلك بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية المستمرة. الاستطلاع، الذي أجراه "مرصد الحماية الاجتماعية" (تمكين) للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ونُشر في 1 حزيران، يسلط الضوء على الأسباب الكامنة وراء هذا الرفض.

منذ بداية الثورة السورية في عام 2011، استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري، منهم 557,783 مسجلون رسميًا لدى "مفوضية الأمم المتحدة للاجئين" حتى آذار 2025. وعلى الرغم من عودة طوعية محدودة لبعض اللاجئين بعد سقوط النظام السوري، حيث سجلت المفوضية عودة 62,500 لاجئًا بين كانون الأول 2024 ونيسان 2025، إلا أن الغالبية العظمى لا تزال تفضل البقاء في الأردن.

لماذا عدم العودة؟

تتركز الأسباب الرئيسية لرفض العودة حول "عدم توفر السكن المناسب، وغياب الأمان، والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة". ومع ذلك، يفكر بعض اللاجئين في العودة بسبب عودة الأقارب وارتفاع تكلفة تصاريح العمل في الأردن.

شمل الاستطلاع عينة مكونة من 1242 مشاركًا، منهم 863 ذكور، و379 أنثى، وركز على العوامل المؤثرة في قراراتهم، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية. وأبرز التقرير الناتج عن الاستطلاع أن 59.26% من اللاجئين يفتقرون إلى سكن آمن في سوريا، بينما اعتبر 56.44% أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية يشكل عائقًا رئيسيًا أمام العودة.

تعددت أسباب تأخير العودة، إذ أشار 18% من المشاركين إلى الحاجة إلى توفير مبلغ مالي كافٍ لبدء حياة جديدة في سوريا، بينما ذكر 15% أن انتهاء الالتزامات المالية شرط أساسي للعودة. كما اعتبر 13% أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا تشكل عائقًا، بينما يرى 10% أن استقرار الأوضاع الأمنية عامل حاسم.

الأسباب الرئيسية التي تحول دون عودة السوريين إلى وطنهم:

• عدم توفر السكن المناسب: 59.26%.
• غياب الأمان: 56.44%.
• الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة: 55.07%.
• تفضيل البقاء في الأردن بسبب الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي: 16.26% ممن لديهم جميع أفراد العائلة في الأردن، و11.92% ممن يشعرون بالاستقرار.
• انتظار معاملات الهجرة إلى بلد آخر: 3.14%.

سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة رغبة في العودة بنسبة 55.4% من العينة، بينما كانت النسبة أقل في محافظة الزرقاء بنسبة 18.9%. وتظهر البيانات وجود علاقة واضحة بين مدة الإقامة في الأردن ورغبة اللاجئين في العودة، فالغالبية العظمى ممن أقاموا 14 سنة أو أقل لا يرغبون في العودة. كما أشار التقرير إلى وجود علاقة بين كفاية الدخل الشهري ورغبة اللاجئين في العودة، حيث تتناقص نسبة الراغبين في العودة مع تحسن مستوى الدخل.

97% من اللاجئين يمتلكون بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما لا يمتلكها 3% فقط. 70% من اللاجئين لا يتلقون أي مساعدات، بينما يحصل 30% على مساعدات معظمها نقدية. كما يعاني 69% من عجز في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن والصحة. 88% من اللاجئين لا يقيمون في مخيمات، و12% يقيمون فيها، وتستحوذ المخيمات العشوائية على النسبة الأكبر من المقيمين في المخيمات بنسبة 85%.

أسباب العودة

بالنسبة لأسباب رغبة العودة إلى سوريا، فقد أشار 15.7% من المشاركين إلى أن عودة الأقارب هي الدافع الرئيسي، بينما اعتبر 13.61% أن ارتفاع تكلفة تصاريح العمل في الأردن هو السبب. كما أدى نقص فرص العمل في الأردن إلى تفكير 8.78% في العودة، بينما يرى 8.37% أن امتلاكهم منازل في سوريا يشجعهم على العودة. ومن بين الأسباب الأخرى، اعتبر 7.57% أن التهديدات الأمنية قد انتهت، بينما رأى 6.76% أن توقف المساعدات دفعهم لهذا القرار.

أظهرت النتائج أن العاملين يبدون استعدادًا أكبر للعودة مقارنة بغير العاملين، حيث بلغت نسبة الراغبين في العودة بين العاملين 35% مقارنة بـ20% بين غير العاملين. يعكس هذا التفاوت تأثير العامل الاقتصادي في اتخاذ قرار العودة، حيث يوفر العمل مصدر دخل يمكن الاعتماد عليه عند العودة إلى سوريا.

نصف مليون لاجئ عادوا إلى سوريا بعد سقوط الأسد

52% من اللاجئين السوريين في الأردن المستطلعة آراؤهم يعملون، بينما لا يزال 48% عاطلين عن العمل. ومن بين العاملين، يعتمد 61% على العمل اليومي غير المستقر، و35% يعملون دون عقود رسمية، في حين أن 4% فقط يحظون بعقود عمل تضمن لهم حقوقًا قانونية. كما أظهرت البيانات أن 90% من العاملين لا يمتلكون تصاريح عمل، مما يعرضهم لانتهاكات، ويفاقم من ضعف قدرتهم على تحقيق الاستقرار المالي.

أوصى التقرير بتقديم حوافز مالية ودعم لوجستي للراغبين في العودة، وتوفير مساعدات مخصصة للأسر التي تعاني عجزًا في الدخل، وحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته المالية لدعم اللاجئين والدول المضيفة، إلى جانب المطالبة بإنشاء برامج مشتركة بين الأردن والمنظمات الدولية لتسهيل العودة الطوعية عند استقرار الأوضاع في سوريا، وإجراء دراسات دورية لرصد تغير آراء اللاجئين حول العودة، خاصة مع تطور الأوضاع في سوريا.