تحذيرات من انهيار نظام اللجوء في ألمانيا بسبب تزايد الدعاوى القضائية

تزايدت موجة الدعاوى القضائية التي يرفعها طالبو اللجوء المرفوضون ضد المحاكم الإدارية في ألمانيا خلال الأشهر الماضية. وأظهر استطلاع أجرته صحيفة "بيلد" في جميع الولايات الفيدرالية أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وحده، انتهى الأمر بـ 46427 طلب لجوء وإجراءات عاجلة إلى المحكمة. وبالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فإن هذا يمثل زيادة قدرها 67 بالمائة!

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن المثال الصادم هو من ولاية ساكسونيا السفلى، حيث تلقت المحكمة الإدارية العليا في لونيبورغ 2226 طلب لجوء وإجراءات عاجلة في الفترة من يناير إلى مارس من العام الماضي. وفي الربع الأول من عام 2025، بلغ عددهم بالفعل 4887، أي بزيادة قدرها 120 بالمئة! كما تضاعفت الأعداد في شمال الراين وستفاليا وساكسونيا وشليسفيج هولشتاين وسارلاند.

وبحسب المصدر ذاته، "تظهر إحصائيات أبريل 2025 من ولاية ساكسونيا السفلى ارتفاعًا بثلاثة أضعاف من 771 إلى 2234 عملية مقارنة بأبريل 2024. ولعل السبب الرئيسي يكمن في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF). ففي ربيع عام 2024، أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية أنها تنوي توظيف حوالي 1000 موظف جديد بدوام كامل واستثمار 300 مليون يورو. ونتيجة لذلك، أصبحت طلبات اللجوء التي تتم معالجتها الآن أكثر بكثير."

ولفت التقرير إلى أنه بسبب تزايد هجمات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) على طلبات اللجوء، فإن عدد الدعاوى القضائية التي يرفعها طالبو اللجوء يتزايد أيضا بشكل كبير. والمحاكم الإدارية لا تستجيب لدعوات الولايات بسبب خزائنها الفارغة.

وحذر رئيس جمعية القضاة الإداريين في تورينغن، توماس لينهارت، من "انهيار الموظفين" وفشل إصلاح قانون اللجوء المخطط له. وقال لينهارت لصحيفة بيلد: "في المحكمة الإدارية في فايمار وحدها، لدينا بالفعل قدر كبير من العمل في عام 2025 يعادل ما لدينا لمدة عام كامل." وأرجع دراماتيكية هذا الاتجاه إلى أن لائحة نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS) ستدخل حيز التنفيذ في العام المقبل، والتي تنص على مدة 6 أشهر لإجراءات اللجوء القضائية. وفي تورينجيا، من المتوقع أن تصل المدة إلى 24 شهراً بحلول عام 2026، حسب تقديرات لينهارت. وتقول المحكمة الإدارية العليا في ساكسونيا إن وقت المعالجة يبلغ حاليا حوالي 16 شهرا.

وعبرت القاضية الإدارية العليا في ساكسونيا أنهالت، جوليا زيرزلاف، عن خشيتها من تراكم المزيد من الملفات: "إذا ظل عدد الطلبات الواردة في قطاع اللجوء عند هذا المستوى أو استمر في الارتفاع، فسيستمر عدد القضايا في الارتفاع حتمًا مع وجود الموظفين الحاليين. وهذا سيؤثر سلبًا أيضًا على أوقات المعالجة، سواء في قطاع اللجوء أو في الإجراءات العامة."

وفي مارس/آذار 2024، وافقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات على تسريع إجراءات طلب اللجوء حتى يتمكن الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة من مغادرة ألمانيا بشكل أسرع. وكان وزير العدل الاتحادي آنذاك، ماركو بوشمان (47عاماً، الحزب الديمقراطي الحر)، قد وضع هدفاً يتمثل في الانتهاء من الإجراءات القانونية في أقل من ستة أشهر.