إعادة إطلاق بورصة دمشق: هل التشريعات تواكب الطموحات الاقتصادية الجديدة؟

شهدت العاصمة دمشق، صباح اليوم الاثنين، فعاليات حفل إعادة إقلاع التداول مجدداً في سوق دمشق للأوراق المالية (بورصة دمشق)، بعد توقف استمر نحو 6 أشهر. وشهد الحفل، حضوراً رسمياً رفيعاً، ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وألقى وزير المالية، محمد يسر برنية، كلمة خلال الحفل، قال فيها، إن إعادة افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش، موضحاً أن "سوق دمشق للأوراق المالية ستكون شركة خاصة ومركزاً حقيقياً لتطوير الاقتصاد السوري، وسنعمل على مواكبة التطورات الرقمية".

وأضاف الوزير برنية: "رؤيتنا الاقتصادية تقوم على العدالة والإنصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمار، وسنعمل على تيسير العمل وهناك فرص استثمارية واعدة".

وانتقد مراقبون إعادة إطلاق "بورصة دمشق"، قبل تحديث التشريعات الناظمة لعملها.

وقبل أيام، قال وزير المالية في تصريحات لـ "سانا"، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ‏للتأكد ‏من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين ‏لسوق دمشق للأوراق المالية، مشيراً إلى أن التداول سيقتصر في البداية على ثلاثة أيام في الأسبوع.

وذكر برنية أنه تم البدء أيضاً ‏بالإعداد لتطوير ‏شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة ‏التداول، والمقاصة، ‏والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع ‏الأدوات الاستثمارية، ‏وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، ‏إضافة للاهتمام بالتوعية. مشيراً إلى أنه ستكون هناك مراجعة ‏شاملة ‏للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، ‏والمعايير ‏العالمية، حسب وصفه.

كانت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، الناظمة لعمل "سوق دمشق"، قد أوقفت التداول في السوق، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2024، قبيل أيام من سقوط نظام الأسد. وأصدرت الهيئة حينها، بياناً، قالت فيه إن إيقاف التداول جاء ‏نظراً للحاجة الماسة للوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي ‏للشركات ‏المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار ‏والخسائر، ‏والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال.

وكانت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية، في عهد النظام البائد، متواضعة للغاية، خاصة في السنوات الأخيرة، ويغلب عليها القطاع المصرفي، بصورة خاصة. وخلال العامين 2022 و2023، كان حجم التداول اليومي يقل وسطياً عن 100 ألف دولار أمريكي.